کابل (پژواک،٥ وږی ۹۳): د سوداګرۍ وزارت وايي، چې هرکال په افغانستان کې د نفتي موادو نرخونه د يو شمېر ګاونډيو او سيمه ييزو هېوادونو په پرتله په ډېر کم توپير سره ښکته پورته کېږي، خو د پژواک شمېرې ښيي، چې د نفتي موادو بيې په يوه لسيزه کې دوه برابره شوې دي.
د سوداګرۍ وزارت وياند مسافر قوقندي پژواک خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې وويل، چې د پاکستان، هندوستان او بنګله دېش هېوادونو په پرتله، په افغانستان کې د نفتي موادو نرخونه، هر کال په ډېر کم تفاوت سره توپير مومي.
قوقندي وويل: ((په دې خاطر چې افغانستان، ترکمنستان هېواد ته د جنوبي اسيا د نورو هېوادونو په نسبت نږدې او ګاونډى هېواد دى او بل دا چې افغانستان د نفتي موادو په نرخونو زيات کنټرول او نظارت لري، نو له همدې امله د پاکستان، هندوستان او بنګله دېش په نسبت، افغانستان کې هر کال د نفتي موادو په نرخونو کې په ډېره کمه کچه توپير رامنځته کېږي.))
نوموړي وويل،اوسمهال په پاکستان کې د نفتي موادو بيه هر کال لس سلنه ښکته پورته کېږي،خو په افغانستان کې دغه کچه ٦ سلنه اټکل شوې ده، چې درې کاله وړاندې دغه کچه نږدې ١٧ سلنه وه.
خو هغه بيا په اروپايي هېوادونو کې دغه کچه برعکس وبلله او زياته يې کړه، چې په اروپايي هېوادونو کې د نفتي موادو نرخونه هر کال له يوه څخه تر دوه سلنې پورې توپير پيدا کوي، هغه هم د نوي کال په پيل کې چې دا ټول د عرضه او تقاضا په حساب ده.
قوقندي وويل: ((افغان حکومت په خاصه توګه د سوداګرۍ وزارت، په دې هڅه کې دى، ترڅو د ازاد بازار اقتصادي نظام، د خلکو له اړتيا سره سم برابر کړي.))
نوموړی زياتوي، د تېرو درېيو کلونو په پرتله د نفتي موادو نرخونه په افغانستان کې عادي حالت ته راګرځېدلي او د ده په وينا: ((اوسمهال موږ يو کيلو ګاز په ٤٨ افغانۍ پلورو، خصوصي شرکتونه کولاى شي، چې تر ٥٥ افغانيو پورې يې خرڅ کړي؛ همداراز يو لېتر ډيزل په ٥٨ افغانۍ خرڅوو، چې خصوصي شرکتونه يې تر ٦٠ افغانيو پورې بايد خرڅ کړي.))
د سوداګرۍ وزارت د وياند په وينا، د بېلابېلو لاملونو له مخې، په هېواد کې نفتي مواد په مختلفو نرخونو پلورل کېږي، چې بېلګه يې پاکستان ته د ګازو قاچاق، په عراق کې ناامني، د ټاکنو د پروسې ځنډېدل او د فرصت طلبه خلکو له وخت څخه ناسمه ګټه اخيستنه ده.
خو نوموړي هيله وښوده، چې له ترکمنستان څخه به د ٣٤زره ټنه نفتي موادو د پېرودلو تړون يو سالم رقابت رامنځته کړي او د نرخونو په راکمولو کې به مهم رول ولوبوي او زياته يې کړه، د امنيتي ادارو په مرسته به له هغه چا سره، چې له ټاکلي نرخه په لوړه بيه نفتي مواد پلوري، قانوني چلند وشي.
قوقندي وويل، دوه کاله وړاندې د نرخونو د ثابت نه پاتې کېدو له ستونزې سره ډېر مخ شوي وو، خو اوسمهال د نرخونو د کنټرول او څارنې حالت ډېر ښه شوى دى.
د نوموړي په خبره، په راتلونکو دوو کلونو کې به حالات له نن څخه نوره هم ښه وده وکړي ، خو اړتيا ده، چې لا ډېر کنټرول او څارنه رامنځ ته شي.
خو پژواک خبري اژانس چې له ٢٠٠٥ زيږديز کال راهيسې هره پنجشنبه د تېرو اوو ورځو د خوراکي توکيو او د نفتي موادو په اړه راپورونه خپروي ، دا ترې څرګنديږي، چې د نفتي موادو بيې په تېرو لسو کلونو کې دوه برابره شوې دي.
د بېلګې په ډول په ۲۰۰۵ زيږديز کال کې د يوه کيلو ګازو بيه ۳۸ افغانۍ وه، په ٢٠١٠ کې ٦١ افغانۍ، په ۲۰۱۱ کې ٥٠ افغانۍ ،په ٢٠١٢ کال کې ٥٥ افغانۍ په ۲۰۱۳ کې ۴۲ افغانۍ، خو په روان ۲۰۱۴ کال کې ۶۵ افغانيو ته لوړه شوې ده.
د يادونې ده ، چې د اوبلن ګاز بيې د کال په بېلابېلو فصلونو کې تغير کوي او د ژمي په موسم کې ، کله چې د خلکو تقاضا او مصرف ډېر وي ، لوړيږی.
له بل پلوه د کابل ښار د بېلابېلو سيمو اوسېدونکو پژواک ته ويلي، چې د روان کال د وږي په ۶ مه د يوه کيلو ګاز بيه له ٦٥ افغانيو څخه ١٢٠ افغانيو ته په بې ساري ډول لوړه شوې ده.
د کابل ښار د نادرخان تپې اوسېدونکي محمد نصير پژواک ته وويل، چې لس ورځې مخکې د يوه کيلو ګاز بيه ٦٥ افغانۍ وه، خو نن د پنجشنبې په ورځ د ښار په بېلابېلو برخو کې يو کيلو ګاز له ٧٥ افغانيو څخه تر ١٢٠ افغانيو پورې پلورل کېده.
همداراز د تايمني او چهلستون سيمو اوسېدونکو پژواک ته ويلي، چې په يادو سيمو کې يو کيلو ګاز له ٨٥ څخه تر ٩٠ افغانيو پورې پلورل شوى دى.
دغه راز په ٢٠٠٥ زيږديز کال کې د يو ليتر پټرولو بيه ٢٥ افغانۍ وه، په ٢٠١٠ کې ٤٦ افغانۍ، په ٢٠١١ کې ٥٧ افغانۍ ، په ٢٠١٢ کې٥٥ افغانۍ، په ٢٠١٣ کې ٥٧ افغانۍ او په ٢٠١٤ کال کې يې بيه ان ٦٢ افغانيو ته لوړه شوه.
له بلې خوا د ډيزلو په بيه کې هم د پټرولو په څېر د تېرو څو کلونو په پرتله زيات توپير ليدل کيږي، په ٢٠٠٥ زيږديز کې د يو ليتر ډيزلو بيه ٢٦ افغانۍ وه، په ٢٠١٠ کې ٥٠ افغانۍ ، په ٢٠١١ کې ٥٨ افغانۍ ، په ٢٠١٢ کې٥٦ افغانۍ، په ٢٠١٣ کې ٥٨ افغانۍ او په روان ٢٠١٤ کال کې يې بيه ان ٦٣ افغانيو ته لوړه شوه.
په ګاونډي هېواد پاکستان کې د يو ليتر پټرولو بيه ١١٠ کلدارې، چې معادل يې ٦۲ افغانۍ کيږي، همداراز يو ليتر ډيزلو بيه ١١١ کلدارې ده، چې معادل يې ٦٣ افغانۍ کيږي او د يو کيلو ګاز نرخ ٧٦ کلدارې دى، چې معادل يې ٤٣ افغانۍ کېږي.
دغه راز په ايران کې د يوه ليتر پټرولو نرخ ١٠٠٠ تومان، چې معادل يې ١٨ افغانۍ کيږي او د يو ليتر ډيزلو بيه ٥٠٠ تومان ده، چې معادل يې ٩ افغانۍ کيږي او همداراز د يو کيلو ګاز نرخ په ايران کې ٤٥٠ تومان ده، چې معادل يې ٨ افغانۍ کېږي.
په بل ګاونډي هېواد ترکمنستان کې د يو ليتر پټرولو بيه ٠٫٢٢ امريکايي ډالره، چې معادل يې ١٣ افغانۍ کيږي او د يو ليتر ډيزلو بيه ٠٫٢ ډالره، چې معادل يې ١١ افغانۍ کيږي، همداراز د يو کيلو ګازو بيه ٠٫٢٤ ډالره، چې معادل يې ١٣ افغانۍ کيږي.
دغه راز په ازبکستان کې د يو ليتر پټرولو بيه ١٫٠٨ ډالره، چې معادل يې ٦٢ افغانۍ کيږي او د يو ليتر ډيزلو نرخ ٠٫٨٧ ډالره، چې معادل يې ٥٠ افغانۍ کيږي او د يو کيلو ګاز بيه ٠٫٩٥ ډالره، چې معادل يې ٥٤ افغانۍ کېږي.
له بل پلوه په هندوستان کې د يو ليتر پټرولو بيه ٧٥ هندۍ کلدارې، چې معادل يې ۷٠ افغانۍ کيږي ، د يو ليتر ډيزلو بيه ٤٧ کلدارې ، چې معادل يې ۴۴ افغانۍ کيږي او د يو کيلو ګاز نرخ ٩٣ کلدارې، چې معادل يې ۸۶افغانۍ او ٥٠ پوله کېږي.
په همدې ډول په سعودي عربستان کې د څلور ليتره ډيزلو بيه يو ريال، چې معادل يې ١٥ افغانۍ کيږي، همداراز د يو ليتر پټرولو بيه نيم ريال، چې معادل يې اوه نيمې افغانۍ کيږي او د يو کيلو ګاز نرخ يونيم ريال دى، چې معادل يې ٢٣ افغانۍ کيږي.
د اقتصادي چاره کارپوه او په ننګرهار پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي رييس سميع الله نصرت بيا وايي، چې د نړۍ د نورو هېوادونو د بازار او سوداګرۍ راکړې ورکړې، په افغانستان کې د نفتي موادو او نورو نرخونو باندې په مستقيم ډول اغېزه لري.
سميع الله نصرت پژواک ته وويل، چې افغانستان يو مصرفوونکی او له ستونزو ډک هېواد دى، چې ٣٦ سلنه خلک يې په فقر او غربت کې ژوندي کوي او يواځې ٨ سلنه صادرات لري؛ له همدې امله که د اروپايي او يا ګاونډيو هېوادونو په نرخونو کې يوه يا دوه روپۍ زياتوالى مومي، نو دلته يې اغېزه يو په لسه پرېوځي.
هغه زياتوي، د نورې نړۍ په بازار او نرخونو کلک کنټرول او څارنه کېږي، چې هر وخت يو تازه او منل شوى نرخ بازار ته وړاندې کوي، خو په افغانستان کې بيا دا کار نشته او د نوموړي په وينا، دلته د نرخ له لوړېدو څخه وروسته بېرته کوم تازه نرخ نه ټاکل کېږي.
نصرت وايي: ((زموږ په بازارونو کې د بهرنيو اسعارو کارول هم يوه ستره ستونزه ده، چې د نرخونو په لوړېدو کې مهم رول لري؛ زموږ امنيتي او سياسي حالت هم تاثيرات غورځوي، خو په بهرنيو هېوادونو کې هغه ماشين الات چې د نفتو او ګازو پروسس پورې اړه لري او د هغوى د تخنيک پرمختګ، د نوموړو هېوادونو د نفتي موادو په ثابت پاتې کېدو کې مرسته کړې ده.))
د ننګرهار د اقتصاد پوهنځي رييس زياته کړه، اروپايي هېوادونه په خپلو نرخونو کنټرول لري، بازارونه يې په خپل واک کې دي او څوک په کې په خپلسر د نفتي موادو په ګډون د نورو شيانو نرخونه، نه شي ټاکلى.
هغه وايي، د دى لپاره چې پياوړى اقتصاد ولرو او د نفتي موادو نرخونه ثابت پاتې وي، لازيات کنټرول ته اړتيا ده، چې په بازار څارنه وي، ترڅو سوداګر په خپلسر يا غير قانوني ډول مالونه وارد نه کړي او يا هم په بيه کې توپير رامنځته نه کړي.
انجنير سميع الله نصرت وويل: ((موږ بايد ټولې نړۍ سره ښه، دوستانه او ډيپلوماټيک مناسبات او اړيکې ولرو، چې دا هم ډېر مهم رول لري، له هر هېواد سره خپل مشکل په ډيپلوماټيکو لارو حل کړو.))
نوموړی زياتوي: ((څه موده وړاندې مو له ايران سره د نفتو او ګازو په برخه کې ستونزه پيدا شوې وه، چې د لارو په بندېدو سره سوداګر هم زيانمن شول، خو بيا د خبرو اترو له لارې ستونزه حل شوه.))
د نوموړي په وينا، غور ده، چې په دې برخه کې ښه او منظم پلان او په خپل بازار پوره کنټرول او څارنه موجوده وي، همداراز په راکړه ورکړه کې د بهرنيو اسعارو پرځاى افغانۍ وکارول شي، چې د نرخونو په ثابت پاتې کېدو کې ډېره مرسته کولاى شي.
