کابل (پژواک، د وږي لومړۍ نېټه ٩٣): د کانونو برخې کارپوهان وايي چې د نورابه او سمتي د سرو زرو کان قرارداد په سليقوي ډول او د رفاقت پر بنسټ لاسليک شوى او قراردادي شرکت د دولت امتياز هم له ټاکل شوې اندازه سره سم نه دى ورکړى او د چاپېريال د خدماتو او ساتنې په برخه کې يې خپل مکلفيتونه نه دي ترسره کړي.
د نورابه او سمتي د سرو زرو کان د تخار ولايت په چاه اب ولسوالۍ کې موقعيت لري او د وزيرانو شورا د ١٣٧٨ کال د غويي مياشتې د ١٦مې مصوبې پر بنسټ يې قرارداد د کانونو او پټروليم وزارت او د "وست لند جنرل ټريدينګ" په نامه شرکت سره شوى دى.
له دې وروسته ماليې وزارت ته د کانونو او پټروليم وزارت د استول شوي مکتوب او د وزيرانو شورا د ١٣٩٢ کال د غبرګولي مياشتې د ١٣مې نېټې مصوبې له مخې په قرارداد کې ځيني تعديلات راوستل او تعديل شوې بڼه يې د همدغه کال د چنګاښ په لومړۍ نېټه د کانونو او پټروليم د پخواني وزير وحيدالله شهراني او د ويسټ لنډ جنرل ټريډينګ شرکت د رييس عبدالکريم بېدل ترمنځ لاسليک شوه.
دغه کان د ابرفتي يا پاشان د سرو زرو کان په څېر دى، چې اصلي منشه يې د بدخشان او تاجکستان له سرو زرو څخه ده.
د شخصي ملګرتيا پر بنسټ شوى قرارداد:
د کانونو برخې ازاد څېړونکي جاوېد نوراني پژواک خبري اژانس ته وويل، د ده ترلاسه کړي معلومات څرګندوي چې د تخار د نورابه او سمتي د سرو زرو قرارداد د شخصي ملګرتيا پر بنسټ او سليقوي بڼه د کانونو د پخواني وزير وحيدالله شهراني او د ويسټ لنډ جنرل ټريډينګ شرکت د رييس عبدالکبير بېدل ترمنځ لاسليک شوى دى.
د هغه په خبره، دغه قرارداد په نړيوالو معيارونو نه دى لاسليک شوى او په کې حقوقي موضوعات، ټولنيزې اغېزې او ګواښونه لري او د منلو پر وړ معيارونو نه دى لاسليک شوى.
د کانونو برخې دغه څېړونکي څرګنده کړه چې دغه قرارداد په وارخطايۍ سره لاسليک شوى او د کانونو برخې پوهانو ته د منلو وړ نه دى.
د کانونو د چارو دغه کار پوه وایې چې دده د معلوماتو له مخې د سمتي او نورابه د سروزرو په کان کې څو بېلابېلې استخراجي نقطې شتون لري چې په ۱۹۷۰ لسیزه کې د روسانو له خوا د ترسره شوې سروې له مخې ، ددې کان هره استخراجي نقطه ځانګړې معدني ذخیره لري ، د "حصار" په نامه د کان په یوه نقطه کې د ۴۳۷ کیلوګرامه سرو زرو، د نورابه په نقطه کې د۲۱۰ کیلوګرامه سرو زرو، د نورابه زنجیر په نقطه کې د ۱۵۵ کیلوګرامه سروزرو او همدارنګه د سمتي په نقطه کې په ټولیز ډول د ۳۰ ټنه نا خالصه سره زرو ذخېرې وړاند وینه شوې وه.
نوراني زياته کړه: ((د يوه کان د اکتشافي پروسې له پاى ته رسېدو پورته امکان نه لري، چې موږ د کان د استخراج کره شمېره وټاکو، خو دلته په پخواني قرارداد کې د استخراج ارقام درج شوي دي.))
د نوراني په خبره، په قرارداد کې د درج شوو معلوماتو له مخې، قراردادي شرکت ژمنه کړې چې په يوه کال کې به ١٧٠٠ کيلوګرامه سره زر استخراجوي، خو څرګنده نه ده چې دغه شمېرې له کوم ځايه ترلاسه شوې دي.
هغه زياته کړه: ((د داوطلبۍ لپاره د کانونو قوانين شته، چې د معيارونو له مخې کان په کوم شرکت او تر کومو شرايطو لاندې قرارداد ته سپارل شوى، خو فکر نه کوم چې په دغه قرارداد کې دي داسې څه موارد په پام کې نيول شوي وي.))
د کانونو برخې دغه کارپوه وويل، چې د کانونو قانون پر بنسټ، قرارداد اخيستونکي شرکتونه بايد مالي ظرفيت، تخنيکي ظرفيت او کاري تجربه ولري او ياد شرکت اصلاً تخنيکي ظرفيت او کاري تجربه نه لري.
نوراني وويل: ((د يادو شوو موضوعاتو پر بنسټ داسې اندېښنې شته، چې په دغه کان کې د ژوند چاپيريال او ټولنيز قوانين او نور موارد هم نه رعايت کېږي او موږ داسې کره معلومات لرو، چې شرکت په استخراج لاس پورى کړى، خو دولت ته ماليه او حق الامتياز نه ورکوي او فکر کوم چې د ځمکې کرايه هم نه سپاري.))
د جاوېد کوهستاني په خبره، کله چې د يوه کان د اکتشاف پروسه بشپړېږي، استخراج کوونکى شرکت د استخراج ظرفيت سنجوي او چارې يې پر غاړه اخلي او په داسې شرايطو کې د حق الامتياز د نه ورکړې لپاره هېڅ ډول دليل نه پاتې کېږي.
د کانونو برخې دغه کارپوه زياته کړه: ((په قرارداد کې د کانونو وزارت له خوا يادونه شوې چې اکتشاف د يوه کال لپاره دى او استخراج کوونکى شرکت وايي، چې په دويم کال کې ١٧٠٠ کيلوګرامه سره زر استخراجوي، دا په داسې حال کې ده، چې د هغه په خبره، تر هغو چې د اکتشاف بهير بشپړ شوى نه وي، ياد شرکت څنګه کولى شي چې د استخراج اندازه څرګنده کړي؟))
نوموړي د ډيويډ په نوم د يوه بهرني د نوم اخيستو تر څنګ وويل، د ده په خبره دغه کس شهراني ته نږدې و او ياد شرکت هم له دغه کس استفاده وکړه، څو دولت ته د حق الامتياز د ورکولو مخه ونيسي.
نوراني څرګنده کړه، چې د سرو زرو د استخراج او مينځلو پروسه په ځانګړې بڼه ترسره کېږي او په هغه کې د ساينايټ په نوم له يوې مادې کار اخيستل کېږي او بايد تفتيش شي، چې د دې مادې په کارولو کې تر کومه کچې د ژوند چاپېريال قوانين په پام کې نيول کېږي.
د هغه د معلوماتو له مخې، د دغه کان قراردادي شرکت له دې بابته د استخراجي سرو زرو ٨٥ سلنه دولت ته حق الزحمه ورکوي، په داسې حال کې چې حق الاميتاز بايد ١٠٠ سلنه وي.
پژواک هڅه وکړه، چې د ياد کارپوه له خوا د دې لګول شوو تورونو په اړه د کانونو او پټروليم د پخواني وزير وحيدالله شهراني نظر هم واخلي، خو نوموړى له پرله پسې اړيکو وروسته هم حاضر نه شو چې په دې اړه نظر څرګند کړي.
نا رڼه داوطلبي:
د ځمکې پېژندنې کارپوه او د پوهنتون استاد ابراهيم جعفري پژواک ته وويل، چې د دغه قرارداد په برخه کې مهم ټکى د داوطلبۍ د اسنادو په اړه بحث دى.
د هغه په خبره، د داوطلبۍ په اسنادو کې د قرارداد ډول، نېټه او يا د قرارداد شمېرې ته هېڅ ډول اشاره نه ده شوې او يادو مواردو ته په پام سره د دغه قرارداد د داوطلبۍ په اړه څارنه نا ممکنه ده.
جعفري زياته کړه: ((په دغه قرارداد کې تر ټولو ستره کمزوري د قرارداد د مخينې نه يادونه ده، ځکه چې د قرارداد لاسليک تاريخ، شمېرې، نمبر، د داوطلبۍ اعلان او د شرکتونو په منځ کې د يوه شرکت ګټنې ته اشاره کېږي.))
د دغه کارپوه په خبره، د نورو شرکتونو پر وړاندې د يوه شرکت په بريالي کېدو کې بايد ځيني موارد لکه د امتياز حق، ټولنيز خدمتونه، د پانګونې حجم او همدارنګه نور موارد د قرارداد په متن کې په پام کې ونيول شي.
خو جعفري وويل: ((له بده مرغه چې په دغه قرارداد کې داوطلبۍ او په دغو مواردو کې هېڅ يوه ټکي ته اشاره نه ده شوې او دا هغه څه دي چې د يوې رڼې داوطلبۍ شتون تر پوښتنې لاندې راولي.))
د هغه د معلوماتو له مخې، د دغه قرارداد په متن کې ارقام تغير او تبديل شوي، د بېلګې په توګه په پخواني قرارداد کې د اکتشاف دورې پانګونه ٥٠ ميليونه افغانۍ وه، خو دغه شمېره په نوي قرارداد کې ٣٥ ميليونو ته تغيير کړى او هغه تضمينونه، چې د اکتشاف او چاپېريال لپاره اخيستل شوي، يو له بل سره هېڅ سمون نه لري.
خو د "ويست لنډ جنرل ټريډينګ"؛ شرکت د استازي انجنيراحمدضياء عظيمي په خبره، د قرارداد تعديل دا و چې قراردادي شرکت له اکتشافي پروسې وروسته موندلې چې د دغه کان زېرمه په هغې کچه نه وه، چې پخوا د کانونو او پټروليم وزارت ترې په لومړي قرارداد کې يادونه کړې وه.
خو د ځمک پېژندنې برخې کارپوه او د پوهنتون استاد ابراهيم جعفري وويل: ((بحث دا دى چې د دغه کان له قرارداد څخه پنځه کاله تېرېږي او د قرارداد او معلوماتو له مخې يې بايد استخراج پيل شي او که چېرې دغه شرکت پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي، نو وزارت ته دې خبر ورکړي او حق الامتياز دې ورکړل شوى واى، نو په قرارداد کې د اکتشافي پروګرام دوام په بشپړه توګه غيرې منطقي دى.))
هغه زياته کړه: ((که چېرې ياد شرکت په دې موده کې د اکتشاف په چارو او له وزارت سره چې يې کومې ژمنې کړې بريالى نه وي، بايد قرارداد د وزارت له خوا لغوه او وزارت له ياد شرکت سره د تازه قرارداد لاسليک کولو حق نه درلود.))
جعفري په ډاګه کړه، که چېرې دغه شرکت په دې برخه کې بريالى وي او د پخواني اکتشاف له پروسې سره سم يې کار کړى وي، نو په نوي قرارداد کې بايد قراردادي شرکت ته د اکتشاف يو کلن حق نه واى ورکړى شوى، هغه کار چې د ده په وينا د پخواني کار اکتشافي راپور عملاً ردوي، نو په نوي قرارداد کې دې د کار د رد دلايل ذکر شي.
د دغه ځمک پېژندونکي په خبره، د دغه کان د چاڼ شوو سرو زرو اندازه په پخواني قرارداد کې نه ده ياده شوې او استخراج کوونکى شرکت بايد په دغه کان کې له موجودو سرو زرو څخه ٩٩،٩٩ سلنه حق الاميتاز دولت ته ورکړي، خو په تعديل (نوي) شوي قرارداد کې حق الامتياز ٨٥ سلنه کم شوى دى.
د ابراهيم جعفري په خبره، د قانون له مخې هېڅ شرکت نه شي کولى چې د يوه کان د اکتشاف او استخراج بهير د يوه قرارداد له مخې وړاندې يوسي او بايد د دغه کان د استخراج او اکتشاف لپاره دوه بېل بېل قراردادونه تنظيم شي.
هغه زياته کړه: ((لومړى بايد د اکتشاف د قرارداد بهير لاسليک شي او د بريالۍ ترسره کونې په برخه کې د ګټه اخيستنې پروسه ملي ګټو ته په پام او له داوطلبۍ سره سم د غوره وړانديز په صورت کې دې لاسليک شي.))
له قانون سره د قرارداد نه مطابقت:
ابراهيم جعفري له قانون سره د دغه کان د قرارداد د مطابقت په اړه د شک څرګندولو په اړه وويل، په نړۍ کې له اوسني معمول سره سم قراردادونه بايد له قانون سره په تناقض کې نه وي، خو دغه وضعيت په پخوانيو قراردادونو او د تخار ولايت د نورابه د سرو زرو په کان کې نه ليدل کېږي او په کې جدي تخنيکي ستونزې شته دي.
د هغه په خبره، د کانونو وزارت په قراردادونو کې يادې شمېرې له قانون سره خلاف دي او په هغو کې د ژوند چاپېريال او نورو برخو لپاره ياد ضمانتونه چې په قانون کې شته، دلته په سليقوي بڼه اعمال شوي دي.
جعفري په ورته وخت کې په ډاګه کړه، چې د ژوند چاپېريال مسايل، ټولنيز خدمات او نورو اړوند مسايل د نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې په لومړيتوب کې قرار لري او که چېرې خلک له قراردادي شرکتونو ناخوښه وي، دولت موظف دى چې د کار بهير ودروي او دغه ستونزه حل کړي.
د افغانستان د طبيعي سرچينو د څارنې شبکې غړي حسين ريحاني پژواک ته وويل، چې دغه قرارداد د قرارداد ليکونکو له خوا د نورو قراردادونو او نړيوالو قوانينو څخه په بې خبرۍ کې ترتيب شوى او د کارپوهانو بيا کتنې ته اړتيا لري.
هغه هم په يوه قرارداد کې د دغه کان د اکتشاف او استخراج بهير پر يو ځاى کېدو نيوکه وکړه او وويل چې دغه کار په پټو سترګو ترسره شوى دى.
د دغو کارپوهانو په باور، د يوه قرارداد د داوطلبۍ د شفافيت بهير حياتي ارزښت لري او د دې پروسې ترسره کېدل او دولت ته د حق الامتياز نه ورکول د ملت په حق کې جفا او د ملي سرمايې ضايع کېدل دي او په هغه صورت کې چې د ژوند چاپېريال مسايل، ټولنيز خدمات او نور موارد د قرارداد کوونکي شرکت له خوا په پام کې ونه نيول شي، د کانونو وزارت بايد د هغو په اړه ځواب ووايي.
د هغه په باور، د استخراج شوو سرو زرو د ٨٥ سلنه حق الامتياز د جغرافيوي، امنيتي او نورو عواملو په سبب دى او ١٥ نور يې بايد په يادو برخو کې ولګېږي.
د پروسس لپاره بهر ته د سرو زرو لېږدول:
د افغانستان د علومو اکاډمۍ مرستيال سر څېړونکي دوکتور نجم الدين ترين او د کانونو برخې کار پوه وويل، چې که چېرې د افغانستان د کانونو قوانين په ژوره توګه و ارزول شي، نو دغه قوانين د نورو هېوادونو له قوانينو سره ورته دي.
نوموړي د مس عينک، د حاجي ګک د وسپنې کان او د هېواد نفتو او ګازو کانونو د قراردادونو د يادونې ترڅنګ زياته کړه، چې د دغو قراردادونو لاسليک په هند، افريقا او سوېلي امريکا کې له لاسليک شوو قراردادونو سره ورته والى لري.
هغه وويل: ((د نورابه او سمتي د سرو زرو کان قرارداد په ١٣٨٧کال کې ترسره شو، لکه څرنګه چې بايد پلى شوى واى ونه شو او په ١٣٩٢ کال کې په دغه قرارداد کې تعديل راغى، خو زما په اند دغه تعديل هم بايد اصلاح شي.))
د ترين په خبره، له هېواده بهر د پروسس لپاره د سرو زرو لېږد هم د ملت د پانګې ورکول دي او بايد دغه کار د هېواد په دننه کې ترسره شي خو د استخراج کوونکي شرکت د ناکامۍ او د پرمختللو وسايلو د نشتوالي له امله ترلاسه کېدونکي سره زر د پروسس لپاره له هېواده بهر استول کېږي.
د علومو اکاډمۍ مرستيال زياته کړه: ((له دغه کان څخه بايد د استخراج شوو سل سلنه سرو زرو پر بنسټ د امتياز حق واخيستل شي، خو له بده مرغه چې د قرارداد په يوه تعديل شوي بند کې د استخراج شوو سرو زرو د ٨٥ سلنه حق الامتياز يادونه شوې او د کانونو د وزارت دغه کار په بشپړه توګه د هېواد پر زيان دى.))
د هغه په خبره، د ياد شرکت له خوا د چاپېريال د قوانينو په نه مرعاتولو او د ټولنيزو خدماتو په نه وړاندې کولو سره بايد دغه قرارداد د تعديل پر ځاى فسخ شي.
د کانونو برخې دغه کارپوه زياته کړه: ((په دغو قراردادونو کې ستره کمزوري دا ده، چې د استخراج کلنۍ اندازه نه ده ټاکل شوې او دا په دې معنا ده چې که شرکت هر څومره وغواړي استخراج کولى شي او څوک ورباندې کار نه شي لرلى، چې دغه کار زما له نظره کاملاً د قانون خلاف دى.))
په ورته وخت کې د تخار د کانونو رييس فدا محمدتاشي پژواک ته وويل، چې د قراردادي شرکت کارونه د ټولنيزو خدماتو په برخه کې د ستاينې وړ دي او دغه شرکت د کان په سيمه کې يو ښوونځى هم جوړ کړى دى.
د هغه په خبره، دغه ښوونځى چې ٢٤ ټولګي لري، د ٤٠٠ زره ډالرو پر لګښت جوړ شوى دى.
تاشي له دغه شرکت څخه د خلکو د ضمانت د نشتوالي د دلايلو په اړه وويل: ((خلک زياته تمه لري او غواړي چې د دې ولسوالۍ سړک د ياد شرکت له خوا جوړ شي او دا کاملاً يو ستونزمن کار دى او که چېرې د کان قرارداد کوونکى شرکت خپله ټوله پانګه هم په دې لار کې ولګوي، نو بيا هم نه شي کولى چې د ٤٠٠ کيلومتره په واټن سړک ورغوي.
د تخار ولايت د کانونو رييس په ورته وخت کې څرګنده کړه، چې د چاپېريال ساتنې په برخه کې هم جدي ستونزه نه دليل کېږي او قراردادي شرکت هغه کارونه پيل کړي، چې د ژوند چاپېريال او پاکوالي ساتلو او هم د چاپېريال د قوانينو رعايت په کې کېږي.
هغه زياته کړه: ((دغه کمپنۍ د کانونو پر نړيوال سټنډرډ برابرو تجهيزاتو سمباله ده، خو يواځېنۍ ستونزه يې له نورو کاني توکو د سرو زرو د بېلولو پروسې نه مساعدوالى دى او په همدې سبب د سروز زرو د بېلولو او شکې مينځلو ټول کارونه د منځنۍ اسيا په هېوادونو او حتى په المان کې ترسره کېږي.))
فدامحمد تاشي وويل، چې د کانونو وزارت له هغو خالصو سرو زرو چې شرکت يې استخراج کوي، ٢٠ سلنه سره زر د حق الامتياز په توګه اخلي او دا په دې معنا ده، چې ياد شرکت حق الامتياز استخراج شوو سرو زرو ته ورکوي او د نه ورکړې لپاره يې لاره نشته.
د تخار ولايت د کانونو رييس د لومړي قرارداد د شمېرو بدلېدو او په هغو کې د تعديل شوي متن په اړه وويل: ((د دغه کان پخوانى مطالعه د ظاهرشاه په وخت کې ترسره شوه او هغه مهال ټاکل شوې وه چې د کان په يوه متر مکعب ساحه کې له درېيو تر څلورو ګرامو پورې سره زر موجود وي.))
خو د هغه په خبره، د تازه مطالعاتو له مخې، دغه شمېرې سمې نه دي او ځيني وختونه درې ملي ګرامه او کله هم دوه ملي ګرامه ترلاسه شوي دي.
د تخار ولايت د کانونو رييس د ويسټ لنډ شرکت له خوا د حق الامتياز د نه ورکړې موضوع رد کړه او زياته يې کړه: ((موږ تر اوسه په تخار ولايت کې له زورواکو سره نه يې مخ شوي چې د حق الامتياز له ورکړې انکار وکړي.))
د لومړيتوبونو له په پام کې نيولو پرته ټولنيزخدمات:
که څه هم پژواک خبري اژانس پر زياتو هڅو سربېره هم بريالى نه شو چې د ويسټ لنډ شرکت د رييس عبدالکبير بېدل نظر هم په دې برخه کې ولري، خو د نورابه او سمتي کان په سيمه کې د دغه شرکت د ساحوي دفترمسوول انجنير احمدضياء عظيمي هم د اړوند موضوعاتو په اړه مطرح شوو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ او يواځې په ١٣٩٢ لمريز کال کې يې د دغه شرکت د ټولنيزو خدماتو يادونه وکړه.
هغه زياته کړه، چې دغه شرکت زيات کارونه کړي، له دې ډلې په نورابه کلي کې د څښاک د اوبو د څاګانو کيندل، له سرحدي پوستې وروسته په سمتي کلي کې د سړک جوړول، د شور کلي د نښلوونکې لارې ترميم، د سيمې د خلکو په غوښتنه د اوبو د زېرمې لپاره د يوه حوض کيندل، د چشمه خاسار د مخې سړک ترميم، په سمتي سيمه کې د فوټبال چمن هوارول، د کمربلوچ د نواباد کلي د جومات لپاره کيندنه او د خاورې ور وړل، د کمربلوچها او عربهاى سمتي سيمو کې د دوو بندونو جوړول، د واريچي سمتي سيمې ته د کانال کيندل او د اوبو لېږد، د خاسار جامع جومات لپاره د کانال کيندل او د اوبو لېږدول، د امو سيند د مسير بدلولو او بند جوړولو لپاره اقدام، د نورابه درې له لومړۍ برخې تر شهيد درې پورې د دوو کيلومتره سړک جغل اچول او تعريض، په چنارک درې (د برېښنا بند) سيمه کې د دواړو اړخونو سنګ کاري او دېوال جوړول، د دهنه سيمې او د شامستان پايين کلي جومات لپاره د اړتيا وړ تيږو لېږد او د سړک د دېوال لپاره د سنګ کارۍ په لګښتونو کې ونډه، د نوخاسار جومات د انګړ هوارول، د دهنه پايين د جومات د استنادي دېوال د شا برخې ډکول او د نواباد ايزنه کلي ته د اوبو زېرمې د جوړولو لپاره د رېګ ور وړل ترسره کړي دي.
خو د دې ولسوالۍ اوسېدونکي د ژمي موسم په را رسېدو اندېښنه څرګندوي او وايي چې د ژمي موسم په پيلېدو سره په دې ولسوالۍ کې تګ راتګ امکان نه لري او د څو ورځو لپاره د ترافيکو پر مخ تړل کېږي.
د پژواک خبريال، چې پخوا يې له ساحې ليدنه کړې وايي چې د دې ولسوالۍ د نښلوونکو لارو په دوو برخو جغل اچول شوى، خو په دې ولسوالۍ کې لا هم د لېږدوونکو وسايلو د تګ راتګ لپاره د پل نشتوالى اساسي ستونزه ده چې د يخنۍ په موسم کې ورسره ستونزې زياتېږي او لاره بندېږي.
د دغه خبريال د سترګو د ليدلي حال له مخې د دې نښلوونکې لارې دوې برخې چې د غرونو له منځه تېرېږي، د عرض د کم والي له امله سيند ته د لېږدوونکو وسيلو د لوېدو امکان شته دى.
د نورابه او سمتي د سرو زرو کان د قرارداد د يوې مادې له مخې، د کار په ساحه کې د ټولنيزو خدمتونو وړاندې کول د ٥٠ زره ډالرو په لګښت دي، چې د کانونو برخې د څېړونکي جاوېد نوراني په خبره، قرارداد کوونکى شرکت بايد دې چارې ته لومړيتوب ورکړى وى.
نوراني وويل، چې د فوټبال لوبغالي لپاره د يوه سکواټور يو ورځنى کار، د شاوخوا دوو کيلومتره سړک جوړولو او يا ورته نور واړه کارونه نه شي کولى چې د دغه شرکت له خوا د ټولنيزو خدماتو د وړاندې کولو دليل شي.
د هغه په نظر، ياد شرکت کولى شواى چې په ټاکل شوو پيسو ټولنيزو خدمتونه په ځانګړي ډول د ښوونې روزنې، د ښوونځيو جوړولو، د برېښنا بند، دينې مدرسو، کلينيک او يا له مرکز څخه د دغو ولسواليو خلکو ته د درملو په لېږد او د ځايي خلکو لپاره د حرفوي او فني کورسونو په جوړولو ترسره کړي.
د کانونو وزارت د وياند د څرګندونو تناقض:
خو د کانونو او پټروليم وزارت وياند محمدرفېع رفيق صديقي له پژواک خبري اژانس سره په ټيلېفوني خبرو کې وويل، چې اکثره کانونه په اکتشافي دوره کې قرارداد لري او په دې دوره کې د ټولنيزو خدماتو وړاندې کول د قراردادي شرکتونو پر غاړه دي او د استخراج د بهير له پيل سره شروع کېږي.
صديقي د نورابه او سمتي کان د قراردادي شرکت په اړه رامنځته شوي مسايل د کانونو چارو د کارپوهانو او ځايي خلکو د نه خبرتيا له امله وبلل، خو له ساحې يې د پژواک خبري اژانش خبريال د سترګو ليدلي حال له مطرح کولو وروسته وويل چې دغه کان له اکتشافي وضعيت څخه وتلى او د استخراج په پړاو کې قرار لري.
د کانونو وزارت وياند وويل، چې د کانونو نوى قانون تصويب شوى، خو د ولسمشر له خوا د توشېح انتظار باسي.
د هغه په خبره، د دغه قانون له بندونو په يوه کې راغلي چې په کال کې د کانونو د استخراج د عوايدو پنځوس سلنه بايد د کانونو په ساحه کې په ټولنيزو خدماتو ولګول شي.
خو صديقي دې ته په اشارې چې ياد قانون اوس اوس تصويب شوى او تخار ولايت د نورابه او سمتي سرو زرو پر کان چې په ١٣٨٧ کال کې لاسليک شوى او په ١٣٩٢ کال کې تعديل شوى، هم پلى کېدلى شي.
