کابل (پژواک، اول سنبله۹۲): کارشناسان عرصۀ معادن می گویند که قرارداد معدن طلای نورابه و سمتی، به شکل سلیقه ای و براساس رفاقت امضا شده و شرکت قرارداد کننده، حق الامتیاز دولت را به اندازه ای که تعیین شده بود، نپرداخته و در زمینۀ خدمات و حفاظت از محیط زیست، مکلفیت های خود را انجام نداده است.
معدن طلای نورابه و سمتی که در ولسوالی چاه آب ولایت تخار قرار دارد، بر اساس مصوبه 16 ثور 1378 شورای وزیران، بین شرکت "وست لند جنرل تریدینگ"، و وزارت معادن و پطرولیم عقد گردید.
پس از آن و بنابر مکتوب وزارت معادن و پطرولیم به وزارت مالیه و مصوبه مورخ ۱۳ جوزای ۱۳۹۲ شورای وزیران، تعدیلاتی در قرارداد وارد گردیده و شکل تعدیل شدۀ آن، در اول سرطان همین سال به امضای وحیدالله شهرانی وزیر پیشین معادن وپطرولیم و عبدالکبیر بیدل رئیس شرکت ویست لند جنرل تریدنگ، رسید.
این معدن، ازنوع معادن طلای آبرفتی یا پاشان بوده که منشاء اصلی آن از معادن طلای بدخشان و تاجکستان می باشد.
قرارداد براساس رفاقت شخصی:
جاوید نورانی پژوهشگر آزاد بخش معادن، به آژانس خبری پژواک گفت که طبق معلوماتی که در دسترس دارد، قرارداد معدن طلای نورابه و سمتی ولایت تخار، براساس رفاقت شخصی و به شکل سلیقه ای میان وحیدالله شهرانی (وزیر پیشین معادن وپطرولیم) وعبدالکبیر بیدل (رئیس شرکت ویست لند جنرل تریدينگ)، عقد گردیده است و عقد آن خلاف مفاد قانون معادن کشور می باشد.
به گفتۀ وی، این قرارداد با معیارهای جهانی عقد نگردیده و در آن موضوعات حقوقی، اثرات اجتماعی و تعهدهای مالی، با معیارهای قابل قبول گنجانده نشده است.
این پژوهشگر بخش معادن خاطرنشان کرد که این قرارداد، با وارخطایی امضا شده و برای آگاهان امور معادن، قابل قبول نیست.
این پژوهشگر عرصه معادن می گوید که طبق معلومات وی در معدن نورابه وسمتی چندین نقطه استخراجی وجود دارد که به اساس سروی انجام شده در زمان روسها در دهه ۱۹۷۰ میلادی، هر کدام از این نقاط دارای ذخایر مشخص خود بودند که در نقطه بنام "حصار" ذخیره به مقدار۴۳۷ کیلو گرام ، در نقطه نورابه ۲۱۰ کیلوگرام ودر نقطه نورابه زنجیر ۱۵۵ کیلو گرام و در نقطه سمتی مجموعاً ۳۰ تُن طلای نا خالص پیش بینی شده بود.
نورانی افزود: "بدون به سر رسیدن پروسۀ اکتشافی یک معدن، امکان ندارد که ما رقم دقیق استخراج آن را تعیین کنیم؛ اما در اینجا در قرارداد قبلی، ارقام استخراج درج گردیده است."
به گفتۀ نورانی؛ در معلوماتی که درج قراداد شده است، شرکت قرارداد کننده تعهد کرده که در یک سال ۱۷۰۰ کیلوگرام طلا استخراج می کند؛ اما مشخص نیست که این ارقام را از کجا به دست آورده اند.
وی افزود: "قوانین معدن برای داوطلبی وجود دارد که طبق کدام معیارها، معدن به کدام شرکت و تحت کدام شرایط به قرارداد سپرده شود، ولی فکر نمی کنم که درین قرارداد، چنین موردی در نظر گرفته شده باشد."
این کارشناس امور معادن گفت که بر مبنای قانون معادن، شرکت قرارداد گیرنده باید ظرفیت مالی، ظرفیت تخنیکی و تجربۀ کاری داشته باشد و شرکت مذکور، اصلاً ظرفیت تخنیکی و تجربۀ کاری ندارد.
نورانی گفت: "بنابر مسائل متذکره، تشویش هايی وجود دارد که در این معدن، قوانین محیط زیستی و اجتماعی و دیگر موارد هم رعایت نگردد و ما معلومات دقیق داریم که شرکت، دست به استخراج زده؛ اما به دولت مالیات نمی دهد، حق الامتیاز نمیپردازد و فکر می کنم که کرایۀ زمین را هم نپردازد."
به نظر جاوید نورانی؛ زمانی که پروسه اکتشاف یک معدن تکمیل می شود، شرکت استخراج کننده، ظرفیت استخراج را می سنجد و امور آن را به دوش می گیرد و در چنین شرایطی، هیچ نوع دلیلی برای نپرداختن حق الامتیاز نمی ماند.
این کارشناس امور معادن افزود: "در قرارداد از طرف وزارت معادن ذکر شده است که اکتشاف برای یک سال است و شرکت استخراج کننده می گوید که درسال دوم۱۷۰۰ کیلو گرام طلا استخراج می کند و این درحالی است که به گفتۀ وی، چنانچه روند اکتشاف تکمیل نشده باشد، شرکت مذکور چطور می تواند رقم استخراج را مشخص کند؟"
نورانی گفت: "زمانی دولت شرکت مذکور را تحت نظارت گرفت تا حق الامتیاز را بپردازد تا اندازه ای هم موثر بود؛ اما با رسیدن اسناد، شهرانی، وزیرمعادن در آن دست میزد تا ازپرداخت حق الامتیاز جلوگیری کند."
موصوف با ذکر نام یک فرد خارجی به نام "دیوید" که به گفتۀ وی به شهرانی نزدیک بود، افزود که شرکت مذکور از این شخص نیز استفاده کرد تا از پرداخت حق الامتیاز به دولت، جلوگیری کند.
نورانی خاطرنشان کرد که پروسه استخراج و شستن طلا، به شکل خاصی انجام می گیرد و در آن از ماده ای به نام ساینایت که مانند زهر است استفاده می شود و باید تفتیش شود که در استعمال این ماده، تا چه حد قوانین محیط زیست در نظر گرفته می شود.
برپایه معلومات وی، شرکت قراردادکنندۀ این معدن، از بابت ۸۵ درصد طلای استخراجی به دولت حق الامتیاز می دهد؛ درحالیکه حق الامتیاز باید ۱۰۰ درصد باشد.
پژواک تلاش کرد در رابطه با اتهاماتی وارد شده از سوی این پژوهشگر امور معادن، نظر وحیدالله شهرانی وزیر پیشین معادن وپطرولیم را نیز داشته باشد؛ اما وی با وجود تماس های پی در پی، حاضر نشد در این زمینه ابراز نظر کند.
داوطلبی غیر شفاف:
ابراهیم جعفری استاد پوهنتون وکارشناس زمین شناسی، به پژواک گفت نکتۀ مهم در مورد این قرارداد، بحث در مورد اسناد داوطلبی آن است.
به گفتۀ وی، دراسناد داوطلبی به نوع، تاریخ، و یا شمارۀ قرارداد هیچ اشاره ای نشده و با توجه به این موارد، نظارت بر روند داوطلبی این قرارداد ناممکن است.
جعفری افزود: "ضعف بزرگ درین قرارداد، ذکر نشدن سابقۀ قرارداد است؛ چون عقد قرارداد بنا بر ذکر تاریخ، شماره، نمبر، اعلان داوطلبی و برنده شدن یک شرکت در بین شرکت های دیگر، طبق قوانین صورت می گیرد."
به گفتۀ این کارشناس، دلیل برنده شدن یک شرکت درمقابل شرکت های دیگر؛ مواردی مانند حق الامتیاز، خدمات اجتماعی، حجم سرمایه گذاری و اینچنین موارداست که باید در متن قرارداد ذکر شود.
اما جعفری گفت: "متاسفانه درین قرارداد، به داوطلبی وهیچ یک ازین موارد اشاره نشده است که این مسایل وجود یک داوطلبی شفاف را زیر سوال می برد."
بر پایه معلومات وی؛ در متن این قرارداد، ارقام تغییر و تبدیل گردیده اند که به عنوان نمونه، در قرارداد سابق، سرمایه گذاری دورۀ اکتشاف ۵۰ میلیون افغانی بود؛ اما این رقم در قرارداد جدید به ۳۵ میلیون تغیر یافته و تضمین هايی که برای اکتشاف و محیط زیست اخذ شده است، با همدیگر هیچ همخوانی ندارند.
اما به گفتۀ انجنیراحمد ضیا عظیمی نماینده شرکت "ویست لند جنرل تریدينگ"؛ تعدیل این قرارداد این بوده که شرکت قراردادی، پس از پروسۀ اکتشافی دریافته است که ذخیرۀ این معدن، به آن حدی نیست که قبلاً وزارت معادن وپطرولیم در نخستین قرارداد، از آن نام برده بود.
اما ابراهیم جعفری استاد پوهنتون وکارشناس زمین شناسی گفت: "بحث این است که پنج سال از قرارداد این معدن سپری شده است و طبق قرارداد و معلومات، باید استخراج آن آغاز شده باشد و اگر این شرکت به تعهدات خود عمل کرده، به وزارت گزارش داده و حق الامتیاز پرداخته باشد، پس ذکر ادامه برنامۀ اکتشافی در قراداد جدید، کاملاً غیر منطقی است."
وی افزود: "اگر شرکت مذکور در این مدت، درامور اکتشاف و تعهداتی که با وزارت داشته موفق نبوده است، باید قرارداد ازطرف وزارت ملغی می گردید و وزارت، حق بستن مجدد قرارداد با این شرکت را نداشت."
جعفری تصریح کرد که چنانچه این شرکت در این زمینه موفق بوده باشد و طبق پروسۀ اکتشاف قبلی کار کرده باشد، پس در قرارداد جدید، نباید حق یک سالۀ اکتشاف شرکت قرارداد کننده داده می شد؛ کاری که به گفتۀ وی، عملا گزارش اکتشافی قبلی را رد می کند و باید رد قرارداد جدید، دلایل این کار ذکر می شد.
بر پایۀ معلومات این زمین شناس، مقدارطلای خالص این معدن، در قرارداد سابق ذکر نشده و شرکت استخراج کننده، باید از طلای موجود این معدن، ۹۹.۹۹ درصد حق الامتیاز به دولت بپردازد؛ اما در قرارداد تعدیل شده(جدید)، حق الامتیاز به 85 درصد کاهش یافته است.
به گفتۀ ابراهیم جعفری، مطابق با قانون هیچ شرکتی نمی تواند روند اکتشاف و استخراج یک معدن را برپایه یک قرارداد به پیش ببرد و باید برای اکتشاف و استخراج این معدن، دو قرارداد جداگانه تنظیم می گردید.
وی افزود: "اول باید قرارداد روند اکتشاف عقد گردد و در صورت انجام موفقانۀآن، روند بهره برداری با در نظرداشت منافع ملی و پیشنهادات خوبتر طبق داوطلبی عقد گردد."
عدم مطابقت قرارداد با قانون:
ابراهیم جعفری در مورد مطابقت قرارداد این معدن با قانون نیز ابراز تردید کرد و گفت که طبق معمول جارى در جهان، قرارداد نباید با قانون در تناقص باشد؛ اما این وضعیت در قرارداد سابق و جدید معدن طلای نورابهۀ ولایت تخار دیده می شود و در آن، مشکلات جدی تخنیکی وجود دارد.
به گفتۀ وی، در قراردادهای وزارت معادن؛ ارقام ذکر شده، با قانون در مغایرت قرار می گیرد و از آن جمله ضمانت هايی که بخاطر محیط زیست و دیگر موارد ذکر شده در قانون می باشد، در اینجا به شکل سلیقه ای اعمال شده است.
جعفری در عین حال تصریح کرد که مسایل محیط زیستی، خدمات اجتماعی و دیگر مسائل مربوط در کشورهای پیشرفتۀ جهان، در اولویت قرار دارند و اگر مردم از شرکت قرارداد کننده ناراضی باشند، دولت موظف است تا روند کار را متوقف سازد و به این مسائل رسیدگی کند.
حسین ریحانی از اعضای شبکه نظارت از منابع طبیعی افغانستان، به پژواک گفت که این قرارداد، به دلیل عدم آگاهی نویسندگان آن از سایر قراردادها و قوانین بین المللی ترتیب شده است و نیاز دارد تا دوباره از سوی کارشناسان بازنگری شود.
وی نیز از یکجا بودن روند اکتشاف و استخراج این معدن در یک قرارداد انتقاد کرد و گفت که این کار، به صورت کورکورانه صورت گرفته است.
ریحانی افزود که در قانون اساسی نیز تصریح شده که عواید منرال ها و منابع طبیعی، مربوط به ملت می شود و باید در دسترخوان مردم سرازیر شود، نه در جیب شرکت ها و یا افراد مشخص.
به باور این کارشناس، شفافیت روند داوطلبی یک قرارداد، حیاتی است و انجام نشدن این روند و پرداخت نشدن حق الامتیاز به دولت، جفا در حق ملت و به هدر رفتن سرمایهۀ ملی است و در صورتی که مسائل محیط زیستی، خدمات اجتماعی و دیگر موارد توسط شرکت قرارداد کننده در نظر گرفته نشود، وزارت معادن باید در مورد آن پاسخ گو باشد.
به باور وی، پرداخت حق الامتیاز بر اساس ۸۵ درصد طلای استخراج شده؛ نظر به عوامل جغرافیای، امنیتی و دیگر عوامل می باشد و 15 درصد باقی مانده، باید در زمینه های ذکر شده به مصرف برسد.
انتقال طلا به بیرون از کشور برای پروسس:
سرمحقق دکتورنجم الین ترین معاون اکادمی علوم افغانستان و کارشناس امور معادن گفت که اگر قوانین معادن افغانستان به طور عمیق ارزیابی شود، این قوانین بیشتر مشابه قوانین دیگر کشورهاست.
وی با نامبردن از قراردادهای معادن مس عینک، آهن حاجی گک، وقراردادهای ذخایر نفت و گاز کشور افزود که عقد این قراردادها، شباهت به قراردادهای صورت گرفته در هند، افریقا و امریکای جنوبی می باشد.
وی گفت: "قرارداد معدن طلای نورابه و سمتی، در سال ۱۳۸۷ صورت گرفته، ولی آنچنان که باید تطبیق می شد، نشد و در سال ۱۳۹۲ این قرارداد تعدیل گردید؛ اما به نظر من این تعدیل هم باید مورد اصلاح قرار گیرد."
به باور ترین، انتقال طلا برای پروسس به بیرون از کشور نیز گم کردن سرمایۀ ملت است و باید این کار در داخل کشور صورت بگیرد؛ اما به دلیل موفق نبودن شرکت استخراج کننده و نبود وسایل پیشرفته، طلای به دست آمده، برای پروسس به خارج از کشور انتقال می گردد.
معاون اکادمی علوم گفت: "ازاین معدن، باید بر اساس ۱۰۰ درصد طلایی که استخراج می گردد، حق الامتیاز گرفته شود؛ اما متاسفانه در یک بند قرارداد تعدیل شده، از گرفتن حق الامتیاز از ۸۵ درصد طلای استخراج شده، یادآوری شده و این کار وزارت معادن، کاملاً به ضرر کشور می باشد."
به گفتۀ وی، در صورت رعایت نشدن قوانین محیط زیستی و ارایه نشدن خدمات اجتماعی از سوی شرکت مذکور، قرارداد باید به جای تعدیل، فسخ شود.
این کارشناس امور معادن افزود: "ضعف بزرگ در این قرارداد این ست که مقدار استخراج در یک سال تعیین نشده و این، به این معناست که شرکت هر قدر که می خواست استخراج کند و کسی به آن کار نداشته باشد، که اين کار از نظر من کاملاً خلاف قانون است."
در همین زمینه، فدا محمد تاشی رییس معادن ولایت تخار به پژواک، از کارهای شرکت قرارداد کننده در راستای ارایه خدمات اجتماعی دفاع کرد و گفت این شرکت، یک مکتب را در منطقه اى که معدن قرار دارد، ساخته است.
به گفتۀ وی این مکتب که دارای ۲۴ صنف است، با هزینۀ ٤٠٠ هزار دالر ساخته شده است.
تاشی در مورد دلایل رضانت نداشتن مردم محل از این شرکت گفت: "مردم توقع زیادی دارند و می خواهند که سرک این ولسوالی، از طرف شرکت مذکور ساخته شود و این یک کاری کاملاً دشوار است و اگر شرکت قرارداده کنندۀ معدن تمام سرمایۀ خود را هم در این راه به مصرف برساند، باز هم نمی تواند جاده ای به طول ٤٠٠ کيلومتر بسازد."
رییس معادن تخار درعین حال خاطرنشان کرد که در راستای حفظ قوانین محیط زیست نیز مشکل جدی دیده نمی شود و شرکت قرارداد کننده، کارهایی را که باعث پاکی و حفظ محیط زیست و رعایت قوانین محیط زیست می شود، روی دست گرفته است.
وی افزود: "این کمپنی دارای تجهیزاتی که با استندردهای معادن برابر می باشد، مجهز است؛ اما یگانه مشکل آن مساعد نبودن زمینه برای جداسازی طلا از سایر مواد معدنی است و به همین جهت، تمام کارهاى جداسازی و ریگشویی طلا حتی از کشورهای آسیای میانه در آلمان صورت می گیرد."
فدا محمد تاشی گفت که وزارت معادن، ازطلای خالصی که شرکت استخراج می کند، ۲۰ درصد طلای خالص را به شکل حق الامتیاز می گیرد و این، به این معنی است که شرکت مذکور، حق الامتیاز را به طلای استخراج شده می پردازد و راهی براى نپرداختن آن وجود ندارد.
رییس معادن ولایت تخار درمورد تبدیل شدن ارقام در قرارداد اول و متن تعدیل شدۀ آن گفت: "مطالعه قبلی این معدن، در زمان ظاهر شاه صورت گرفته و در آن زمان تعیین شده بود که در یک متر مکعب ساحۀ این معدن، سه الی چهار گرام طلا وجود دارد."
اما به گفتۀ وی، بر اساس مطالعات تازه، این ارقام درست نیست؛ بعضی اوقات سه ملی گرام و گاهی هم دو ملی گرام بهدست می آید.
رییس معادن ولایت تخار، موضوع عدم پرداخت حق الامتیاز توسط شرکت ویست لند را نیز رد نموده و افزود: "ما تا حال در ولایت تخار با اشخاص زورمند مواجه نشده ایم که از پرداخت حقل الامتیاز انکار کنند."
خدمات اجتماعی با عدم در نظرداشت اولویت ها:
با وصف این، پژواک با وجود تلاش های زیاد موفق نشد نظرعبداکبیر بیدل رئیس شرکت "ویست لند" را در این زمینه به دست آورد؛ اما انجنیر احمدضیا عظیمی مسوول دفتر ساحوی این شرکت در ساحۀ معدن نورابه و سمتی، نیز از پاسخگویی دقیق به پرسش هایی که در مورد موضوعات مربوطه خودداری کرد و تنها برخی خدمات اجتماعی این شرکت را در سال ۱۳۹۲ برشمرد.
وی افزود که این شرکت، کارهایی از جمله حفر چاه آب آشامیدنی در قریۀ نورآبه، ترمیم جاده درمنطقه سمتی بعد از پوستۀ سرحدی، ترمیم راه ارتباطی قریۀ شور، کندن کاری یک حوض ذخیرۀ آب به اساس درخواست مردم منطقه، ترمیم جادۀ پیش چشمه خاسار، هموارکاری چمن فوتبال درمنطقه سمتی، کندن کاری و انتقال خاک برای مسجد قریۀ نوآباد کمربلوچ، کندن کاری وایجاد بند در دومنطقۀ کمر بلوچها وعربهای سمتی، کندن کاری کانال وانتقال آب درمنطقه قریه واریچی سمتی، کندن کاری کانال وانتقال آب به مسجدجامع خاسار، اقدام برای بسته کردن بند و تغییرمسیردریای آمو، جغل اندازی وتعریض دو کیلومتر سرک ازاول درۀ نورآبه الی بعد از درۀ شهید، سنگ کاری و دیوار دوطرف سرک درمنطقه درۀ چنارک (بندبرق)، سهم گیری درمصارف سنگ کاری دیوار سرک و انتقال سنگ مورد ضرورت به منطقۀ دهنه و برای تعمیر مسجد قریۀ شامستان پائین، هموارکاری صحن مسجد نوخاسار، پرکاری پشت دیوار استنادی مسجد دهنۀ پائین، انتقال ریگ به قریۀ نوآباد ایزنه جهت احداث ذخیرۀ آب، را انجام داده است.
اما اهالی این ولسوالی، نگران رسیدن فصل زمستان هستند و می گویند که با شروع فصل زمستان، سرک این ولسوالی قابل رفت و آمد نبوده و برای چندین روز به روی ترافیک مسدود می باشد.
خبرنگار پژواک که قبلاً از ساحه دیدن کرده، می گوید که دو قسمت راه ارتباطی این ولسوالی، جغل اندازی شده، ولی مشکل اساسی درین ولسوالی، نبود یک پل برای عبور و مرور وسایط است که در فصل سرما، مشکلات افزایش یافته و راه تردد مسدود می شود.
بنابه چشمدید این خبرنگار، در قسمتی از این راه ارتباطی که از میان کوه ها می گذرد، به دلیل کمبود عرض آن، امکان سقوط وسایط نقلیه به دریا وجود دارد.
بر پایه یکی ازماده های قرارداد طلای نورابه و سمتی ارائه خدمات اجتماعی درساحۀ کار به مصرف ۵۰ هزار دالر می باشد که به گفتۀ جاوید نورانی پژوهشگر امور معادن، شرکت قراردادکننده باید آن را در اولویت قرار می داد.
نورانی گفت که یک روز کار یک اسکواتور برای ساختن میدان فوتبال، احداث حدود دو کیلومتر سرک و یا اینچنین کارهای کوچک، نمی تواند دلیلی برای ارائه خدمات اجتماعی از سوی این شرکت باشد.
به نظر وی؛ شرکت مذکور می توانست با پول تعیین شده، خدمات اجتماعی به ویژه در راستای تعلیم و تربیه، اعمار مکاتب، بند برق، مدارس دینی، کلینیک یا منتقل ساختن ادویه جات از مرکز برای مردم این ولسوالی، فراهم ساختن کورس های فنی و حرفه ای برای مردم محل، انجام دهد.
تناقض گویی سخنگوی وزارت معادن:
اما محمد رفیع رفیق صدیقی سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم، در صحبت تيليفونی با پژواک گفت که بسیاری معادن، در دورۀ اکتشافی قراردارند و ارائه خدمات اجتماعی در این دوره، به عهدۀ شرکت های قرارداده کننده نمی باشد و با آغاز روند استخراج، شروع می شود.
صدیقی، مسایل مطرح شده در مورد شرکت قراردادی معدن نورابه و سمتی را عدم آگاهی کارشناسان معادن و مردم محل عنوان کرد؛ اما بعد از مطرح شدن چشمدید خبرنگار از ساحۀ معدن، پذیرفت که این معدن، از وضعیت اکتشافی خارج و در مرحلۀ استخراج قرار دارد.
سخنگوی وزارت معادن؛ اما گفت که قانون جدید معادن تصویب شده و در انتظار توشیح از سوی رییس جمهور است.
به گفتۀ وی، براساس یکی از بندهای این قانون؛ پنج درصد از عواید استخراج معادن در سال، باید برای ارائه خدمات اجتماعی در ساحات معادن به مصرف برسد.
اما صدیقی در مورد اینکه آیا قانون تازه به تصویب رسیدۀ معادن، در مورد معدن طلای نورابه و سمتی تخار که قرارداد آن در سال 1387 عقد گردیده و در سال 1392 تعدیل شده است، نیز تطبیق می شود، پاسخ نداد.
