تسهیلات فراهم شده در عرصۀ سرمایه گذاری در معادن افغانستان

افغانستان کشورى است کوهستانی و معدن خیز بین ۶۰ درجه ۳۵ دقیقه و ۷۵ درجه۵۰ دقیقه طول البلد شرقی و نصف النهار گرینویچ و ۲۹ درجه ۳۰ دقیقهعرض البلد شمالی، در ساحۀ تقریبا ۸۰۰هزار کیلومتر مربع.

فعالیت جیولوجیکی و معدنکاری در افغانستان، از زمانه های خیلی قدیم مروج بوده و در این منطقه، از اثر استخراج طلا مغاره های بزرگ، گالری های طویلو زیرزمینی ها به وجود آمده که تا عمق تقریباً صد متر ادامه مى یابند؛همچنان حفریات کوهی قدیمه درمنطقه زرکشان، انگور، پاراپامیر، معدن سرب تولک، معدن مس عینک، در قسمت علیای دریای کوکچۀ ناحیه معدن لاجورد و... به مشاهده میرسد.

باآنکهافغانستانبیشتربهسرزمینبکرودستنخوردهایمیماندکهفرصتهایسرمایهگذاریدرزمینههایمختلفدرآنفراهماست؛امادریکدهۀگذشته، آنگونهکهانتظارمیرفت،سرمایهگذاریهایکلاندراینکشورصورتنگرفت.

بهاستثنایمعدودشرکتهایچینیکهدربخشاستخراجبرخیمعادنافغانستانسرمایهگذاریکردهاند،درزمینههایدیگرباوجودفرصتهاوبسترهایفراوانسرمایهگذاری،شاهدحضورشرکتهای عمدهسرمایهگذارنبودهایم.

اخیراً بعد ازاعلام نتایج سروی مرکز جیولوجی امریکا که ذخایر طبیعی و معادن افغانستان را به مراتب بیشتر و با کیفیت تر از سروی های گذشته نشان داد، یکتعداد از شرکتهای داخلی و خارجی در زمینۀ سرمایه گذاری در بخش معادن علاقه نشان دادند.

سرمایه گذاری درهمه عرصه ها وبصورت خاص در بخش معادن، به تسهیلات نیاز دارند که در صورت عدم موجودیت تسهیلات لازم، متشبثین خصوصی به سرمایه گذاری در این بخش علاقه نمی گیرند که این امر، باعث کاهش و حتی فرار سرمایه از کشور میشود؛ لذا دولت باید در زمینه تسهیلات لازم را برای سرمایه گذاران فراهم بسازد.

با وجود مشکلاتی که دامنگیر کشور افغانستان است؛ در سالهای اخیر، یک سلسله پیشرفتهایی در زمینۀ سرمایه گذاری صورت گرفته است که میتوان از تصویب قانون سرمایه گذاری خصوصی به عنوان مثال نام برد؛ درحالیکه چند سال قبل افغانستان فاقد قانون سرمایه گذاری خصوصی بود.

وزارتمالیهگفتهاستکهبربنیادفرمانرییسجمهور،طرحیرازیرنام "فرصتهایسرمایهگذاری" رویدستگرفتهاستکهبرایسرمایهگذاران،تاجرانوصنعتکارانداخلیوخارجیسهولتهایویژهییرافراهممیسازد.

براساساینطرح،هرسرمایهگذاریکهتایکمیلیوندالرویابیشترازآنرادرسال ۲۰۱۳ درافغانستانسرمایهگذاریکندوتاسال ۲۰۱۴ بهکارآغازکند،برایشزمینرایگاندادهمیشود،ازوارداتموادخامآن تعرفهگرفتهنمیشودوتادهسالازمالیاتمعافمیگردد.

بربنیادگفتههایمقامهایوزارتمالیه،اینفرصتتنهابهآنسرمایهگذارانیدادهمیشودکهدرسالهاى  ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ درافغانستانسرمایهگذاریکنند.

ایناقدام،اگرچهبسیاردیر رونما گردید؛امابازهممیتواندارزشمندباشد. ایکاشدولتسالهاپیشبهفکرچنینطرحهايیمیافتادواجازهنمیداددراینسالهامیلیاردهادالرسرمایه،ازکشورخارجشودوافغانستانبهبازارمصرفیکشورهایدیگرتبدیلشود.

اماآنچهکهدرمورداینطرحنیزمایۀنگرانیاست،یکیتامینانرژیموردنیازسرمایهگذاراندربخشتولید؛ودومتضمینفروشکالاهایتولیدیآناندربازارهایکشورومنطقه ميباشد.

دربخشتولیدانرژیبرق،افغانستانباوجودرودخانههایفراوانکهمیتوانددرتولیدانرژیبرقآبیازآناستفادهشود،وابستهبهبرقوارداتی تولید شده درکشورهایهمسایهاست.

در این اواخر، حکومت به اساس تصمیم شورای وزیران، برق مورد ضرورت سرمایه گذاران را جهت تولید برای شان مساعد ساخته و در مقابل از آنها مفاد نمیگیرد.

 این بدان معناست که از انرژی تأمین شده برای شرکتهای متشبث مفاد اخذ نشده، بلکه به قیمت تمام شد به آنها عرضه میشود؛ اما دولت باید برای تولید برق در داخل کشور، هرچه زودتر اقداماتی را روی دست بگیرد؛ زیرا این مسئله از اولویت های اصلی کشور و مردم است.

مسئلۀمهمدیگر،تامینامنیتجانیومالیسرمایهگذارانوکارگرانآناناستکهبایدبهصورت جدیموردتوجهقرارگیرد. نبودامنیتلازمدرمسیرشاهراهها و بعضی ولایاتکشور،باعثمشکلاتجدیبرایتولیدسرمایه گذاران وعرضهکنندگانکالادربازارهایکشورمیشودواینخودمیتواندمانعجدیدرمسیررشدتولیددرافغانستانباشد.

هرچند دولت افغانستان در زمینه تأمین امنیت، یک مقدار تلاشهایی را به خرچ داده، به عنوان مثال برای تأمین امنیت معدن مس عینک لوگر، یک قطعۀ خاص امنیتی را تشکیل و موظف نموده است؛ اما این تلاشها کافی نبوده که همین امر سبب کاهش دلچسپی یک تعداد تجار به سرمایه گذاری و حتی باعث فرار سرمایه از کشور شده است، که باید توجه جدی در زمینه مبذول شود.

مسئلۀمهمدیگر این است که دولتبایدسعیکنددرنظامبانکیکشور،سیستمهایقرضهووامدرازمدتراطراحی، ایجاد واجرانماید؛ به نحویکهعلاقمندانبهسرمایهگذاریوکاردرکشور،بتوانندازاینقرضههابرایایجادشرکتهایتولیدیدربخش استخراج معادن استفادهنمایند.

موضوع مهم دیگر، قانون معادن افغانستان است که با فراز و نشیب هایی همراه بوده است. حکومتافغانستاندرتلاشاستتاباتعدیلقانونمعادنافغانستان،سرمایهگذارانبیشتریرادربخشسرمایه گذاری روی سکتور معادن جذبکند.

به گفتۀ مقامات وزارت معادن افغانستان، در تعدیلات قانون معادن افغانستان، تسهیلات بیشتری برای بخش خصوصی در نظر گرفته خواهد شد؛عمومی ساختن داوطلبی‌ها، از بین بردن ضرب الاجل‌های غیرضروری و ساده سازی اصطلاحات فنی و حقوقی، از مهمترین تعدیلاتی اند که در این قانون به میان خواهند آمد.

حکومت ميکوشد که تمامی تسهیلات لازم برای جلب سرمایه گذاری‌های خصوصی را در این قانون در نظر بگیرد. در همین حال، امیدواری هایی وجود دارد که این تعدیلات سبب افزایش سرمایه گذاری‌ها در سکتور معادن شود.

علاوتاً حکومت برای جلب سرمایه های بیشتر، یک پالیسی را تدوین نموده و یک سلسله تسهیلاتی را در نظر گرفته است؛ مانند معافیت مالیاتی وسایل و تجهیزات سرمایه گذاران که برای احداث فابریکات وارد کشور میشود و در عین حال، تقلیل و کاهش محصولات گمرکی بالای مواد خام و مواد مورد ضرورت به تولید الی یک فیصد.

اگر مراتب فوق الذکر بصورت درست جامۀ عمل بپوشد، میتوان به آیندۀ سرمایه گذاری در بخش معادن امید وار بود.