کابل (پژواک، ٢١ دلو۹۳): انجمن صنایع افغانستان هشدار می‌دهد که اگر تا يک ماه به خواسته هاى صنعتکاران توجه نشود و حکومت به وعده هاى خود عمل نکند، کار تمام فابريکه هاى ذوب آهن کشور متوقف خواهد شد.
بالا بردن تعرفه گمرکى بالاى آهن آلات وارداتى، کاهش قيمت برق براى توليد صنايع به خصوص صنعت ذوب آهن، جلوگيرى ازفروش و ليلام خودسرانه آهن آلات داغمه، فروش آهن آلات داغمه تنها از طريق کميتۀ داغمه جات وزارت مالیه آن هم تنها به فابریکه هاى ذوب آهن فعال در کشور، از خواسته هاى صنعتکاران افغان است که آن را امروز با صدور اعلاميه اى مطرح نموده اند.
آنها تذکر داده اند که دولت مکلفیت دارد تا از تولیدات داخلی، در تمامی پروژه‌های ساختمانی و عمرانی جهت رشد صنایع داخلی استفاده نماید.
سخی احمد پیمان رییس انجمن صنایع افغانستان، امروز در نشستی که با شماری از فابریکه داران ذوب آهن در کابل برگزار شده بود، گفت که دولت بايد با گرفتن جلو قاچاق مواد خام از کشور، زمينه استفاده از ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دالر افغان‌ها در رشد اقتصادى و صنعت کشور را مساعد سازد که در حال حاضر، "سرگردان" می‌باشد .
موصوف خاطرنشان کرد که رهبران حکومت وحدت ملی، در جريان مبارزات انتخاباتى تعهد کرده بودند که براى رُشد صنايع داخلى، کارهاى لازم را انجام می‌دهند.
اما او افزود که رهبران حکومت تا حال به تعهدات شان در اين راستا عمل نکرده‌اند.
به گفتۀ وی، درحال حاضر افغانستان در ١٩ سکتور به شمول ذوب آهن خودکفا شده است و در صورت توجه حکومت، در پنج سال آینده ٥٠ درصد نيازمندى اقلام وارداتى کشور در داخل رفع می‌شود.
وی گفت که به دلیل عدم حمایت حکومت از صنعت ذوب آهن، اين صنعت با وجود ۱۲۰ میلیون دالر سرمایه گذاری که در اين بخش در کشور صورت گرفته و ده فابريکه موجود، روزانه توان تولید ۵۰۰ تن انواع مختلف آهن آلات از قبیل سیخ گول، گادر، تی آیرن و غیره را دارد، در حالت رکود قرار دارد.
موصوف، پایان کردن ۳۰ در صد قیمت همچو تولیدات از سوی فابریکه داران کشورهای همسایه، پایین بودن تعرفه گمرکی واردات مشابه، قیمت گزاف برق صنعتی و خروج سرسام آور آهن آلات کهنه را، از دلایل رکود اين صنعت در کشور خواند.
حاجی عطاالله وردک رییس یکی از فابریکه‌های ذوب آهن، در نشست امروز گفت: «دولت تا اینکه ما را کمک کند، از ما مفادهم می‌گیرد، فی کیلوات برق کمتر از دو افغانی تمام می‌شود؛ اما از صنعتکاران شش افغانی گرفته و می‌گيرد«.
او علاوه کرد که مواد خام و داغمه جات به خارج از کشور قاچاق می‌شود و تعرفه هاى گمرکى تولیدات مشابه، در حالى بسیار ناچیز است که صنعت کاران کشورهای هسایه در این صدد هستند تا افغانستان در آينده نيز یک کشور مصرفی باقی بماند.
به گفته وی، در حال حاضر در حدود ۵۰ الی ۶۰ فابریکه صنعتی مختلف بنابر همین مشکلات از فعالیت باز مانده است و در صورتى که دولت براى رفع موانع رشد صنعت اقدام نکند؛ در مدت یک ماه آینده کار ده فابریکه فعال ذوب آهن در کشور نيز متوقف خواهد شد.
عبدالله رسولی یک تن ديگر از فابریکه داران ذوب آهن که در این نشست حضور داشت گفت: «دولت در فکر صنایع نیست، ما قرض کردیم از بانک‌ها قرضدار شدیم، ۴۰۰ تن تولید داریم؛ اما اگر به زود‌ترین فرصت دولت توجه نکند، مجبور خواهيم شد که فابریکه را بسته کنیم. «
موصوف گفت که در حال حاضر، يک تن سيخ گول ايرانى در حالى به ٦٢٥ دالر در کابل به فروش می‌رسد که يک تن براى صنعتکاران افغان ٦٥٥ دالر تمام می‌شود.
وی از حکومت خواست که جلو خارج شدن سالانه یک میلیارد دالرى را بگيرد که براى واردات آهن آلات از کشور خارج می‌شود.
موصوف افزود که در حال حاضر، فابریکه هاى ذوب آهن خودکفا شده و می‌توانند با کیفیت بهتر نیازمندی‌های کشور را رفع سازند.
عبدالجبار ساپی معاون این انجمن گفت در صورتی که دولت توان کاریابی را ندارد، صنعتکاران را تشویق و حمایت نمایند تا زمینۀ کار برای تمام اقشار جامعه (با سواد و بی‌سواد) را فراهم سازند.
او گفت که در سال ۱۳۸۲ حکومت صنعت تولید نوشابه را حمایت کرد و تعرفه وارداتی مشابه را بلند برد، که در نتیجه جلو خروج سالانه ۲۰۰ میلیون دالر از افغانستان هم گرفته شد و صد‌ها میلیون دالر دیگر در این بخش سرمایه گذاری گرديد.
به گفته وی در صورتی که دولت از صنعت کاران حمایت نماید و خواسته هاى مشروع آنها را که در تمام کشور‌ها رایج است بپذیرد، سرمایه گذاران حاضر هستند تا در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری نمایند.
وی از رهبران حکومت خواست که هرچه زودتر بخاطر رشد صنعت تعهداتى که کرده‌اند، جامعه عمل بپوشانند و بخاطر صنعتی شدن افغانستان از خود شایسته گی نشان دهند.
ساپی گفت که حمایت دولت باعث رشد صنعت و رشد اقتصاد ملی می‌گردد و باید در این راستا گام‌های عملی برداشته شود.
این درحالی است که محمد اشرف غنى رييس جمهور، در سخنرانی‌هایش به صنعتی شدن کشور و رشد صنعت افغانستان تاکید نموده و از ادارات دولتی خواسته است که به منظور رشد تولیدات، از تولیدات داخلی استفاده نمایند.
همچنان موصوف از سرمایه گذاران خواسته است که به منظور رشد اقتصادى کشور، تولید سمنت و فولاد را در اولویت سرمایه‌گذاری های شان قرار دهند.
