کابل (پژواک ١٧ لړم ٩٣): د کانونو په قراردادونو کې د روڼتيا پر نشتوالي د يو شمېر مدني ټولنو او پر طبيعي زېرمو د څار شبکې د نيوکو تر څنګ ولسي جرګه هم د کانونو دغه قراردادونه نا رڼه بولي.
ولسي جرګې د تلې مياشتې د ٣٠ مې نېټې په عمومي ناسته کې د کانونو په قراردادونو کې د فساد شتون ته په اشارې سره د دغو قراردادونو د بيا کتنې غوښتنه وکړه.
ولسي جرګه همدارنګه د کانونو قراردادي شرکتونه تورن کړل چې د قراردادونو په متن کې يادو شوو شرايطو ته يې پاملرنه نه ده کړې او له بلې خوا د کانونو وزارت هم په دې برخه کې ناغېړي کړې ده.
په ولسي جرګه کې د خلکو استازو دوه اوونۍ وړاندې په يوه ناسته کې د هېواد په شمال کې د امو سيند د نفتي حوزې پر قرارداد نيوکه وکړه او ويې ويل چې د مالګې، سرو زرو او ډبرو سکرو په کانونو کې د قرارداد خلاف کيندنې شوې دي.
د ولسي جرګې رييس عبدالرووف ابراهيمي په داسې حال کې چې د مشخصو قراردادونو يادونه يې ونه کړه، خو ويې ويل چې د کانونو په قراردادونو کې فساد شتون لري او د دې جرګې کمېسيونونو ته يې دنده سپارلې چې اړوند چارواکي استجواب کړي.
خو يو شمېر کارپوهان د استجواب دې پروسې ته په بېلابېلو دلايلو ډېر خوښ نه دي او د يوه داسې درېيم څارونکي بنسټ پر شتون ټينګار کوي چې د کانونو د قراردادونو د روڼتيا په برخه کې تخصص ولري.
دغه کارپوهان د دې چارې يو لامل د کانونو په قراردادونو کې د ولسي جرګې د ځينو غړو شراکت بولي.
د کانونو برخې کارپوه او جيولوجست ډاکتر ابراهيم جعفري د کانونو په قراردادونو کې د روڼتيا نشتوالى د يادو شرکتونو لپاره د مکافاتو او مجازاتو نشتوالى بولي او عينک د مسو او حاجي ګک کان قردادونه د دې ستونزې په غوره بېلګو کې شمېري.
جعفري د کانونو او پټروليم وزارت تورن کړل چې ډېر اطلاعات او راپورونه نه خپروي، په داسې حال کې چې د هغه په وينا د دغه وزارت کارکوونکي او په ځانګړي ډول وياند يې نور د معلوماتو پر نشتوالي تورنوي.
جعفري په قراردادونو کې د پارلمان د ځينو غړو د ګډون تر څنګ د کانونو وزارت له لوري د د قراردادونو د اسنادو او اطلاعاتو نه خپرول، په قانونو کې د روڼتيا د رامنځته کولو لپاره د غښتلې ارادې نشتوالى، د نا مسلکي ځواک ګومارنه او د اړوند وزارت له کړنو د کافي څارنې نشتوالى په قراردادونو کې د روڼتيا د نشتوالي عمده لاملونه بولي.
دغه کارپوه د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې پارلمان په يو ځل د افغانستان د کانونو په قراردادونو کې د روڼتيا نه شتون ته ځېر شوى؟ پر دې باور دى چې ښايي د ملي شورا کوم غړى او يا هم د دغو کسانو څخه يو ګروپ د کانونو وزير او يا نور چارواکي په يوه ډول تر فشار لاندې راولي.
بلخوا پر طبيعي زېرمو د څارنې د ټولنيزو بنسټونو د شبکې غړى او د کانونو د برخې بل کارپوه محمدحسين ريحاني د کانونو په قراردادونو کې د روڼتيا د نه شتون په اړه د ولسي جرګې غبرګون يوه طبيعي چاره وبلله.
ريحاني وويل چې د کانونو په قراردادونو کې د روڼتيا راوستو لپاره بايد له سره کتنه وشي، خو په دې شرط چې دغه له سره کتنه د داسې متخصصينو په شتون کې وشي چې د قراردادونو لاسليک يې مسلک وي.
هغه زياته کړه چې په دې برخه کې بايد له داسې اشخاصو او افرادو کار واخيستل شي چې د قراردادونو د ګټې پر تعريف وپوهېږي او او د قراردادونو د لاسليک له نړيوالو معيارونو سره اشنايي ولري.
نوموړي د دې يادونې تر څنګ چې د قرارداديانو تر منځ د قرارداد د لاسليک پر مهال د يوه درېيم ګړي بنسټ شتون هم اړين دى؟ وويل چې د مدني ټولنې بنسټونه د قراردادونو د لاسليک پر مهال يوه ښه ټاکنه ده چې د يوه بې پرې څارونکي په توګه هېڅ ډول مادي ګټه نه غواړي.
ريحاني پر دې باور دى چې پارلمان تر اوسه خپل نظارتي رول په سمه توګه نه دى ترسره کړى؛ د ده په خبره: ((د دې کار لامل د پارلمان دننه د بشپړ تخصصي ظرفيت نشتوالى دى چې نه دى توانېدلى د کانونو قراردادونو ته تخصصي ليد ولري.))
خو د کانونو او سياسي چارو کارپوه انجنير محمد يونس فکور بيا په دې برخه کې له نورو بېل نظر درلود او ويې ويل چې پارلمان د يوه قانون جوړوونکي ارګان په توګه کولى شواى د قانون له لارې د اجرااتو پر ځاى نيوکه وکړي.
فکور زياته کړه: ((افغانستان په خصوصي برخه کې پانګونې ته اړتيا لري او د کانونو وزارت بايد د قانون له نظره داسې ستراتيژي ولري چې کوم کان بايد په کومه بڼه او طريقه سره استخراج شي او قرارداد يې دې چا ته ورکړل شي.))
فکور هم په دې برخه کې پر پارلمان نيوکه وکړه او ويې ويل دا چې د ملي شورا ځيني غړي خپله د کانون پر غير قانوني استخراج کې ښکېل دي او د نوي حکومت د اصلاحاتو له پيل سره يې خپلې ګټې په خطر کې وليدې او د قراردادونو پر وړاندې يې خپل غږ پورته کړ.
د کانونو دغه انجنير له نوي حکومته غوښتنه وکړه چې په هېواد کې د کانونو د قراردادونو په اړه په مسلکي بڼه چلند وکړي، د کانونو پر قراردادونو جدي څارنه ولري او ناوړه ګټو اخيستونکو ته زمينه مساعده نه کړي.
د هغه په خبره: ((موږ به په راتلونکي کې له کانونو ښه عوايد ولرو.))
بلخوا په داسې حال کې چې د کانونو او پټروليم وزارت د چارواکو د استجواب په اړه د ولسي جرګې له تصميم څخه نږدې ١٥ ورځې تېرېږي، تر اوسه پارلمان ته د دغه کسانو د غوښتنې په اړه راپور نه دى خپور شوى او د هغې ورځې په پرېکړه کې جرګې هم د دې يادونه ونه کړه چې څه وخت به ور وغوښتل شي.
همدارنګه د هېواد د کانونو د قراردادونو په اړه د ولسي جرګې د غړو نيوکه داسې مهال مطرح کېږي چې د کانونو برخې کارپوهان او د مدني ټولنې د بېلابېلو بنسټونو غړي لا له وړاندې د (پر طبيعي زېرمو د څار شبکه) تر څارنې لاندې راټول شول او د کانونو په برخه کې يې د قراردادونو له نا روڼتيا څخه شکايت وکړ.
