کابل (پژواک، ١٨ ليندۍ ٩٣): د افغانستان د کانونو ځيني پخواني کارکوونکي او کارپوهان وايي چې د باميانو د حاجيګک د وسپنې کان د داوطلبۍ لړۍ رڼه نه ده او هندي او کاناډايي کمپنۍ په کې د سياسي لاسوهنو له امله بريالۍ پېژندل شوې او د دغه کان د راسپړلو وړتيا نه لري.
د حاجيګک کان د دوه مليارده ټنه وسپنې په درلودو سره د نړۍ له سترو کانونو بلل کېږي چې د ١٣٨٩ لمريز کال په تلې مياشت کې داوطلبۍ ته وړاندې شو چې په پايله کې د افغانستان د کانونو او پټروليم وزارت په ١٣٩٠ لمريز کال کې هندي اېس، اې، اى، اېل (SAIL) او کاناډايي کې، اى، اېل، او کمپنۍ بريالۍ اعلان کړې.
د افغانستان د کانونو قانون له مخې، بريالى اعلان شوى شرکت د داوطلبۍ د لړۍ له بشپړولو وروسته بايد د دوو مياشتو په ترڅ کې د قرارداد متن د کانونو وزارت په همکارۍ ترتيب او لاسليک کړي، خو د درېيو کلونو په تېرېدو سره تر اوسه پورې دغه کار نه دى شوى.
افغان کارپوهان د قرارداد په لاسليک کې د ځنډ لامل د افغان حکومت غيرشفافه او ناسمه پرېکړه بولي او ادعا کوي چې دغه کمپنۍ د سياسي لاسوهنو په پايله کې بريالۍ اعلان شوې، دوى په کړو ژمنو ولاړې نه دي او د دغه کان د راسپړنې لپاره مالي وړتيا هم نه لري.
افغان کارپوهان وايي چې يادې دوه کمپنۍ له نورو کمپنيو سره يو ځاى په داوطلبۍ کې ګډون درلود او افغان دولت ته يې د کانونو د راسپړنې له ناحيې کمې پيسې ژمنه کړې خو د پخواني دولت د لېوالتيا له مخې پرېکړه وشوه، څو د دغه کان قرارداد له يادو کمپنيو سره لاسليک شي.
دغه کارپوهان وايي چې د اشرف غني په مشرۍ نوى حکومت بايد د حاجيګک کان په تازه ډول داوطلبۍ ته وړاندې کړي، څو دغه لړۍ په رڼه ډول پر مخ ولاړه شي او قرارداد يې له مناسبې کمپنۍ سره لاسليک شي.
د حاجيګک کان د بابا غره د لمنې په اوږدو کې په باميانو ولايت کې پروت دى چې ١٦ کيلومتره اوږدوالى او ٥٥٠ متره ژوروالى لري او د نړيوالو سروې ګانو له مخې، له دوه ميليارد ټنو څخه زياته وسپنه لري.
د ترسره شوو سروې ګانو له مخې، د حاجيګک د وسپنې کان ډبرې له ٦٠ سلنې څخه ډېره خالصه وسپنه لري او د سيمې يو لوى کان بلل کېږي.
د کانونو او پټروليم وزارت د معلوماتو له مخې، د حاجيګک کان د راسپړنې کار له پيل څخه افغانستان هر کال ٣٠٠ ميليونه ډالره عايد ترلاسه کوي او زرګونه کسانو ته په کې د کار زمينه برابريږي.
د کانونو يوه کارپوه چې د کانونو وزارت کارکوونکى هم دى، وايي چې د حاجيګک کان د راسپړنې لپاره د داوطلبۍ لړۍ رڼه نه وه.
د هغه په وينا، له يادو دوو کمپنيو پرته نورې ډېرې کمپنې موجودې وې چې له غوره سوداګرۍ او امکاناتو برخمنې وې، خو د افغانستان د مخکني ولسمشر حامد کرزي د لېوالتيا له مخې، دغه قرارداد له کاناډايي او هندي کمپنيو سره لاسليک شو.
نوموړي زياته کړه چې دې کمپنۍ د نورو کمپنيو په پرتله افغان دولت ته کمه اندازه پيسې وړاندې کړې وې، "له دې پرته نورو داسې شرکتونو لکه چينايي، سعودي، اسټراليايي، قزاقستاني او ايراني شتون درلود چې د دوى پرتله يې د څو برابره زياتو پيسو وړانديز کړى و."
د کانونو وزارت دغه کارکوونکي زياته کړه چې هندي او کاناډايي کمپنۍ له افغان دولت سره له خپلو کړو ژمنو سترګې پټوي او وايي چې د ژمنه شوو تاسيساتو د رامنځته کولو، د وسپنې د ويلي کولو فابريکې او د اورګاډي پټلۍ د رامنځته کولو وړتيا نه لري.
هغه وويل: "د داوطلبۍ له لړۍ وروسته د قرارداد په تړلو کې شاوخوا درې کاله ځنډ د قانون خلاف عمل دى او په دې اړه د حکومت چوپتيا په خپله د دې ښکارندويي کوي چې د پردې تر شا حتماً کومه معامله شوې ده."
نوموړي زياته کړه چې که چېرې يادې کمپنۍ پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي نو افغان حکومت بايد دغه قرارداد يو ځل بيا داوطلبۍ ته وړاندې کړي " که قرارداد په روڼ ډول ترسره شي نو افغان دولت به هر کال له دغه کان څخه سلګونه ميليونه ډالر ترلاسه کړي."
خو په کابل کې د کاتب خصوصي پوهنتون استاد او جيولوجيست دوکتور ابراهيم جعفري د قرارداد په لاسليک کې ځنډ ته په اشارې سره وويل چې د کانونو په وزارت کې د دې ډول ټنبلۍ او مديريتي کمزورۍ له امله دا کمپنۍ بريالۍ شوې دي.
جعفري زياته کړه، دا چې افغان حکومت د دغه ځنډ پر وړاندې چوپتيا اختيار کړې دا په خپله د پوښتنې وړ ده.
د هغه په وينا، که چېرې دغه قرارداد د زېربنا جوړونې او لاسليک يې د پلان له مخې ترسره شوى واى نو اوس به افغانستان له دې برخې سلګونه ميليونه ډالر ترلاسه کړي وو "د دغه قرارداد په تړلو "عقد" کې ځنډ، افغان حکومت ته لوى اقتصادي زيان دى."
جعفري زياته کړه، که څه هم د دغه کان د داوطلبۍ اسناد نه دي وړاندې شوي خو د برياليو اعلان شوو کمپنيو له لوري د ژمنو نه پوره کول څرګندوي چې " په دې پروسه کې اصلاً هيڅ روڼتيا شتون نه درلود."
د جعفري د معلوماتو له مخې، د هندي او کاناډايي کمپنيو ډېرى ژمنې د خپلې ونډې په پلورلو او د پور په اخيستو پورې مشروطې دي او " دا په خپله د پوښتنې وړ ده چې ايا د دوى ونډه "برخه" وپلورل شي او ايا د هند حکومت به دې کمپنۍ ته پور ورکړي او که نه؟"
د جيولوجي او کانونو د برخې دغه کارپوه د افغانستان د نوي حکومت له مشرتابه غوښتنه وکړه چې ډېر ژر حکم وکړي چې د حاجيګک داوطلبي لغوه شي او دغه بهير دې له سره ترسره شي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځيني غړي هم د حاجيګک کان د داوطلبۍ ډول او د تړون په لاسليک کې ځنډ هم د پوښتنې وړ بولي او وايي: ((دغه وضعيت ته په پام سره دغه بهير له فساده خالي نه دى.))
په ولسي جرګه کې د بلخ د خلکو استازى عباس ابراهيم زاده ادعا لري چې ((د حاجيګک د وسپنې کان د داوطلبۍ په بهير کې په لسګونه ميليونه ډالر رشوت ورکړل شوى څو هندي او کاناډايي کمپنۍ ګټونکې اعلان شي.))
هغه څرګنده نه کړه چې دغه رشوت د چا له خوا چا ته ورکړل شوى؟ خو ويې ويل: ((موږ له ولسمشره غواړو چې د حاجيګک کان د داوطلبۍ دغه ترسره شوې پروسه ډېر ژر فسخه کړي.))
بلخوا د اکاتکو شرکت مشر نصيرالدين شنسب چې د حاجيګک کان په داوطلبۍ کې بريالى نه شو، ادعا کوي چې دغه بهير په رڼه بڼه نه دى ترسره شوى.
نوموړي د ګټونکو په توګه د هندي او کاناډايي کمپنيو اعلانول، ملي ګټو ته د پخواني حکومت نه وفاداري وګڼله او ويې ويل: ((د مملکت ارزښتونو ته نه درناوى، د افغانستان له خلکو سره دوستي نه کول، د يوه دوست هېواد خوشحاله ساتل او په نهايت کې د رشوت اخيستنه هغه لاملونه دي چې د دې دواطلبۍ په پايله کې ثابت شول.))
شنسب زياته کړه چې هندي او کاناډايي شرکت ته د حاجيګک کان سپارل د افغان حکومت پر تاوان دى او دغه دوې کمپنۍ د دغه کان د استخراج وړتيا او مالي ظرفيت نه لري، د دې تر څنګ يې د خپلو پيسو سرچينې هم نه دې په ډاګه کړې.
دغه افغان پانګوال وويل چې کاناډايي کمپنۍ ويلي چې په بازار کې د ونډو د پلورلو له لارې په حاجيګک کان کې د پانګونې پيسې چمتو کوي، په داسې حال کې چې د ده په خبره ټوله پانګونه يې څلور ميليونه ډالره ده.
شنسب زياته کړه: ((په نړيوالو بازارنو کې د دې کمپنۍ ونډه ١٦ امريکايي سنټه ده او معلومه نه ده چې دغه شرکت بايد څومره ونډه وپلوري چې دغه پانګونه تدارک وويني؟))
نوموړي همدارنګه د داوطلبۍ په بهير کې د شوو ژمنو له علمي کولو ډډه کول يو بل لامل بولي چې د دغو دواړو مالي شرکتونو د مالي بنسټ د کمزورۍ څرګندونه کوي.
شنسب وويل چې که چېرې د داوطلبۍ ګټونکى شوى واى، د دوى کمپنۍ د شاوخوا څلور زره افغان کارګرو لپاره کاري زمينه مساعدوله او پر ټولنيزو فعاليتونو سره بېره يې د استوګنيزو ښارګوټو، روغتيايي بېمې او روغتون، ښوونځي، جومات، تفريحي پارکونو، سينما، تياتر، کتابتونونه او لسګونه نورې اسانتياوې هم ځايي خلکو ته په پام کې نيولې وې.
نوموړي له نوي حکومته غوښتنه وکړه چې د تېرې داوطلبۍ بهير له سره وګوري او دغه تړون له هغو کمپنيو سره لاسليک کړي چې افغان حکومت ته زياتې پيسې ورکوي.
د کانونو او پټروليم وزارت ځيني پخواني چارواکي هم د حاجيکګ د داوطلبۍ بهير روڼ نه ګڼي.
د دغه وزارت پخواني مرستيال محمداکرم غياثي د ١٣٩٢ لمريز کال د سلواغې په ٢٧مه په خپله فيسبوک پاڼه کې ليکلي چې د حاجيګک کان د داوطلبۍ په بهير کې د افغانستان د کانونو قانون د غوره او پر شرايطو برابرې داوطلبۍ کې په پام کې نه دى نيول شوى.
غياثي چې همدا اوس د دغه وزارت د سلاکار په توګه دنده اجرا کوي، وايي چې د اسنادو په کتو سره د دغو ګټونکو کمپنيو د مالي وضعيت په اړه ډاډ نشته چې هغوى وکولى شي خپل مکلفيتونه په کره توګه ترسره کړي.
غياثي تر (د افغانستان د کانونو لوټمار) نوم لاندې ليکلې مقاله کې د فني او تخنيکي جزئياتو په ورکړه غوښتي څو ثابته کړي چې دواړه ګټونکې کمپنۍ نه شي کولى چې د دغه کان د اکتشاف کار په ښه توګه مخې ته يوسي.
نوموړي وړاندې خبردارى ورکوي چې له دغو کمپنيو سره به د تړون د لاسليک په صورت کې ګڼې ستونزې پيدا شي او پر دې سربېره به حکومت د دغه کان د ارزښت په پام سره د پام وړ عوايد له لاسه ورکړي.
غياثي همدارنګه اشاره کړې چې د حاجيګک کان په بشپړه توګه نه دى مطالعه شوى او شوې تقسيمات چې دغه کان يې پر څلورو برخو وېشلى، علمي او مسلکي بنسټ نه لري.
و مو غوښتل چې په دې اړه د کانونو او پټروليم وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت له وياند رفېع رفيق صديقي سره له پرلپسې اړيکو وروسته هم د نوموړي ځواب ترلاسه نه شو.
