کابل (پژواک، ١٨ قوس،٩٣): شماری از کارشناسان و کارمندان سابق وزارت معادن افغانستان می گویند که روند داوطلبی معدن سنگ آهن حاجیگک بامیان شفاف نبوده و کمپنی های هندی و کانادایی، "در اثر دخالت های سیاسی" برنده شناخته شده اند و توانایی مالی برای استخراج ندارند.
حاجیگک که با داشتن دو میلیارد تُن آهن، یکی از بزرگترین معدن های جهان است، در ماه میزان سال ١٣٨٩ به داوطلبی گذاشته شد و سرانجام وزارت معادن و پترولیم افغانستان، در سال ١٣٩٠ کمپنی هاى اِس، ای، اِل (SAIL) هندی و کِی، آی، اِل، او (KILO) کانادایی را برنده اعلام نمود.
طبق قانون معادن افغانستان، شرکت برنده اعلام شده بعد از تکمیل روند داوطلبی، باید حداکثر در جریان دو ماه متن قرارداد را در همکاری با وزارت معادن ترتیب و امضا کند؛ اما با گذشت سه سال هنوزهم این کار نشده است.
کارشناسان افغان، علت تاخیر در امضای قرارداد را تصمیم نادرست و غیرشفاف حکومت افغانستان عنوان می کنند و ادعا دارند چون این کمپنی ها در اثر دخالت های سیاسی برنده اعلام شده اند، به تعهدات خود پایبند نیستند و توانایی مالی برای استخراج نیز ندارند.
کارشناسان افغان می گویند این دو کمپنی، به نسبت سایر کمپنی ها که در داوطلبی اشتراک داشتند، پول کمتری از ناحیه استخراج به دولت افغانستان تعهد نموده اند؛ اما به نسبت علایقی که رهبری حکومت گذشته داشت، خواست تا قرارداد این معدن به کمپنی های مذکور داده شود.
این کارشناسان می گویند که حکومت جدید به رهبری محمد اشرف غنی، باید معدن حاجیگک را مجدداً به داوطلبی بگذارد؛ تا باشد که این روند به صورت شفاف به پیش برود و قرارداد آن با کمپنی مناسب صورت بگیرد.
معدن حاجیگک، در امتداد کوه بابا در ولایت بامیان موقعیت دارد که ١٦ کیلومترطول و ٥٥٠ متر عمق دارد و طبق سروی های بین المللی بیش از دو میلیارد تُن آهن دارد.
طبق سروی های انجام شده، سنگ آهن معدن حاجیگک، بیش از ٦٠% آهن خالص دارد و یکی از بزرگترین معادن منطقه محسوب می شود.
بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم، با آغاز کار استخراج معدن حاجیگک، افغانستان همه ساله ٣٠٠ میلیون دالر عاید به دست می آورد و برای هزاران تن زمینۀ کار فراهم می شود.
یکتن از کارشناسان معدن که کارمند وزارت معادن نیز می باشد، گفت که روند داوطلبی – آفرگشایی – برای استخراج معدن حاجیگک شفاف نبود. به گفتۀ وی کمپنی هاى بهتری وجود داشت که از تجارت و امکانات خوبی برخوردار بودند،؛ اما به نسبت علایقى که حامد کرزی رییس جمهور پیشین داشت، خواست این قرارداد به کمپنی هندی و کانادایی داده شود.
موصوف افزود که این کمپنی ها به نسبت سایر کمپنی ها پول کمتری از ناحیه استخراج به دولت افغانستان پیشنهاد کرده بودند؛"شرکت‌هايی وجود داشتند مانند چینایی، سعودی، استرالیایی، قزاقستانی و ایرانی، که مفاد چند برابر در طرح های پیشنهادی شان وجود داشت."
این کارمند وزارت معادن علاوه کرد که کمپنی های هندی و کانادایی، از تعهداتی که با دولت افغانستان کرده اند حالا چشمپوشی می کنند و می گویند که توانایی ایجاد تاسیسات وعده شده – فابریکۀ ذوب آهن، ایجاد خط آهن– را ندارند.
وی گفت: "تاخیر حدود سه سال در عقد قرار داد، پس از پروسه داوطلبی، خود عمل خلاف قانون است و خاموشی حکومت، خود نمایانگر آن است که پُشت پرده حتماً معامله ای صورت گرفته است."
موصوف افزود که اگر کمپنی های یادشده به تعهدات خود عمل نکنند، حکومت افغانستان باید مجدداً این معدن رابه داوطلبی بگذارد؛ "اگر قرارداد به صورت شفاف صورت بگیرد، حکومت افغانستان می تواند سالانه صدها میلیون دالر از ناحیه این معدن به دست آورد."
اما دوکتور ابراهیم جعفری جیولوجیست و استاد پوهنتون خصوصی کاتب در کابل، با اشاره به تاخیر در امضای قرارداد گفت که همچو تنبلی ها و ضَعف مدیریتی در وزارت معادن، دلیل برنده شدن این کمپنی ها است.
جعفری افزود اینکه حکومت افغانستان در برابر این تاخیر سکوت اختیار نموده، خود سوال برانگیز است.
به گفتۀ وی هرگاه این قرارداد طبق پلان امضا و کار زیربناسازی آغاز می شد حالا افغانستان از این ناحیه صدها میلیون دالر به دست می آورد؛ "تاخیر در عقد قرار داد این معدن، ضربۀ بزرگ اقتصادی به حکومت افغانستان است."
جعفری علاوه کرد که هر چند اسناد داوطلبی این معدن نشر نشده؛ اما تعهد شکنی های کمپنی های برنده شده نشان می دهد که "در این پروسه، شفافیت اصلاً وجود نداشته است."
بر اساس معلومات جعفری، اکثریت تعهدات کمپنی های هندی و کانادایی، مشروط به فروختن سهم و گرفتن قرضه است و "این خود سوال برانگیز است که آیا سهم آنان به فروش خواهد رسید و آیا حکومت هند برای این کمپنی قرضه خواهد داد یا خیر؟"
این کارشناس جیولوجی و معادن، از رهبری حکومت جدید افغانستان خواست که هرچه زودتر، دستور بدهد تا داوطلبی معدن حاجیگک لغو شود و مجدداً این روند برگزار شود.
در همین حال، برخی از اعضای ولسی جرگه نیز نحوهۀ داوطلبی معدن حاجیگک و تاخیر در امضای قراداد آن را سوال برانگیز می خوانند و می گویند "با این وضعیت این روند خالی از فساد نیست."
عباس ابراهیم زاده نماینده مردم بلخ در ولسی جرگه، ادعا دارد که "در روند داوطلبی معدن آهن حاجیگک، ده ها میلیون دالر رشوت داده شده تا کمپنی هندی و کانادایی برنده اعلام شدند."
وی مشخص نساخت که این رشوت، از سوی چه کسی و برای کی داده شده است؛ اما گفت: "ما از رئیس جمهور می خواهيم تا هرچه زودتر پروسه انجام شدۀ داوطلبی معدن حاجیگک را فسخ نماید."
از سوی دیگر، نصیر‌الدین شنسب رییس شرکت اکاتکو که در داوطلبی معدن حاجی گک برنده نشد، ادعا دارد که این روند به صورت شفاف پیش برده نشده است.
موصوف برنده اعلام شدن کمپنی های هندی و کانادایی را عدم وفاداری حکومت سابق به منافع افغانستان دانسته گفت: "عدم احترام به ارزش های مملکت و عدم دوستی به مردم افغانستان و خوش ساختن یک مملکت دوست و در نهایت اخذ رشوت، از دلایلی است که در نهایی ساختن این داوطلبی به اثبات رسید."
شنسب افزود که سپردن معدن حاجیگک به شرکت هندی و کانادایی، به زیان حکومت افغانستان است و این دو کمپنی، توانایی استخراج این معدن و ظرفیت مالی آن را ندارند و منبع پول خود را نیز فاش نساخته اند.
این سرمایه گذار افغان گفت کمپنی کانادایی گفته است که از طریق فروش اسهام در بازار، پول سرمایه گذاری در معدن حاجی گک را تهیه می کند؛ درحالیکه به گفتۀ وی همه سرمایه گذاری آن، چهار میلیون دالر است.
شنسب افزود: "سهم این کمپنی در بازار‌های بین‌المللی، ١٦سنت امریکایی است ومعلوم نیست که این شرکت، باید چقدر سهم بفروشد تا این سرمایه را تدارک ببیند؟"
وی همچنان خودداری از عملی ساختن تعهداتی را که در روند داوطلبی نموده، یکی ازعوامل دیگری دانست که نشاندهندۀ ضعف بنیۀ مالی این هردو شرکت است.
شنسب گفت اگر برنده داوطلبی می شد، کمپنی آنها برای حدود چهار هزار کارگر افغان زمینۀ کار، فراهم می کرد و برعلاوۀ خدمات اجتماعی، شهرک رهایشی، بیمۀ صحی و شفاخانه، مکتب، مسجد، پارک‌های تفریحی، سینما و تیاتر، کتاب‌خانه و ده‌ها سهولت دیگر را نیز برای اهالی منطقه در نظر گرفته بود.
موصوف، از حکومت جدید خواست که روند داوطلبی گذشته را بازنگری کند و قرارداد را با کمپنی عقد کند که به حکومت افغانستان پول بیشتر بدهد.
برخی مقام های پیشین وزارت معادن و پترولیم نیز روند داوطلبی معدن حاجیگک را شفاف نمی دانند.
محمد اکرم غیاثی معین پیشین این وزارت، به تاریخ ٢٧ دلو سال ١٣٩٢ در صفحۀ فيسبوک خود نوشته است که در روند داوطلبی معدن حاجيگك، قانون معادن افغانستان در ارتباط به انتخاب داوطلب شايسته و واجد شرايط، در نظرگرفته نشده است.
غیاثی که اکنون به حیث مشاور در این وزارت کار می کند، گفته است با ملاحظۀ اسناد وضع مالی كمپنی های برنده، اطمينانی وجود ندارد که آنان بتوانند مكلفيت های شانرا بصورت دقيق انجام بدهند.
غیاثی در این نوشته خود، زیر عنوان "تاراج و چپاول معادن افغانستان" با ارایه جزئیات فنی و تخنیکی خواسته است ثابت کند که هردو کمپنی برنده اعلام شده، نمی توانند کار اکتشاف درست معدن مذکور را به پیش ببرند.
موصوف در ادامه هشدار داده که در صورت عقد قرارداد با این کمپنی ها، مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد و افزون بر آن، حکومت با در نظرداشت ارزش این معدن، عواید قابل ملاحظه را از دست می دهد.
غیاثی همچنان اشاره نموده که معدن حاجيگک، بصورت مكمل مطالعه نگرديده و تقسيمات انجام شده که این معدن را چهار بخش ساخته است، اساس علمى ومسلكى ندارد .
خواستیم در این مورد نظر وز ارت معادن و پطرولیم را با خود داشته باشیم؛ اما با تماس های مکرر با رفیع رفیق صدیقی سخنگوی این وزارت، موفق به دریافت پاسخ از ایشان نشدیم.
