د ترکمنستان هيواد چې د ګازو خورا سترې زيرمې لري، په ١٣٦٨لمريز کال کې يوه داسې طرحه وړاندې کړه ، چې له مخې به یې له دغه هېواده د ګازو يوه اوږده نل ليکه د افغانستان له لارې پاکستان او بيا هند ته وغځول شي او پدې توګه به د ترکمنستان ګاز د پاکستان او هند بازارونو ته لار پيدا کړي.
د يونیکال په نوم يوه امريکايي شرکت، چې مرکز يې په کليفورنيا ايالت کې دى او د نړۍ په بيلابيلوه هيوادونو کې د نفتو او ګازو د یوشمیر شرکتونو سرمشري پر غاړه لري، په دې پروژه کې د سيالۍ لپاره اماده ګي ونيوله او له ١٣٧٠ څخه تر ١٣٧٣لمريز کال پورې یې د دې پروژې د لومړنۍ سروې لپارهنږدې يو ميليون ډالره مصرف کړل.
خو دغه امريکايي شرکت له١٣٧٣ نه تر ١٣٧٦لمريز کال پورې په دې ونه توانيد، چې د پروژې د پلي کولو لپاره په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ملاتړ ترلاسه کړي او له همدې کبله د ټاپي پروژه له خنډ او ځنډ سره مخ شوه.
له ترکمنستان څخه تر هندوستانه د ګازو د نل ليکې غځولو په اړه دوه بڼې په پام کې نيول شوې وې، چې يوه يې د ترکمنستان له دولت اباد نه شروع او د افغانستان په خاوره کې له فارياب نه شبرغان، مزارشريف، سمنګان، بغلان، سالنګونو، پروان، کابل پورې غځېده او بیا به د جلال اباد له لارې پاکستان ته او بيا هند ته غځول کیده.
خو دويمه طرحه چې بيا نهایي شوه ، د ترکمنستان په خاوره کې تر ١٤٧ کيلومتره واټن وهلو وروسته، د افغانستان له هرات، هلمند او کندهار ولايتونو څخه په ٧٣٥ کيلومتره فاصله کې تر پاکستانه غځېږي. چې هلته بیا د کويټې له لارې پنجاب ايالت ته غځېږي او بیا په دغه هېواد کې تر ٨٠٠ کيلومتره مزل وروسته د هندوستان هيواد په فاضليکا سيمې کې پاى ته رسيږي.
هغه مهال د ټاپي پروژې غړو هيوادونو ژمنه کړې وه، چې د دې پروژې ترڅنګ به يوه بله ستره اساسي او بنسټيزه پروژه هم پلې کيږي، چې هغه د نل ليکې ترڅنګ په نړيواله کچه د لويې لارې جوړيدل و، ترڅو هند او پاکستان د افغانستان له لارې د منځنۍ اسيا له هيوادونو سره ونښلوي.
د ټاپي پروژې غړو هيوادونو (ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هندوستان) ترمنځ په ١٣٨٠لمريز کال کې يو تړون لاسليک شو، چې د يادو څلورو هيوادونو په خوښه د ګازو ددې سترې پروژې د عملي لپاره یې د «ټاپي لمټيد» په نوم يو ګډ شرکت جوړ کړ.
په ټاپي پروژه کې له يوڅه پرمختګ وروسته يو بل اساسي تړون د ١٣٨٩ لمريز کال د وږي د مياشتې په ٢٩مه د ترکمنستان په پلازمينه عشق اباد کې د ولسمشر حامدکرزي، د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بري محمداوف، د پاکستان ولسمشر اصف علي زرداري او د هند د انرژۍ وزير له لوري لاسليک شو.
په همدې کال کې افغان چارواکو د دې پروژې په اړه وويل، چې د دغه تړون له مخې به هر کال ۳۳ ميليارده متره مکعبه ګاز له ترکمنستانه افغانستان، پاکستان او هند ته وليږدول شي، چې%۴۲ګاز به هندوستان،%۱۶سلنه افغانستان او پاتې نور به پاکستان تر لاسه کوي.
د ټاپي پروژې د غړو هيوادونو چارواکو اټکل کړى و، چې د ١٣٩٠لمريز کال په نيمايي کې به د نړيوالو باوري کمپنيو ترمنځ داسې يوه ټولنه رامنځته شي،ترڅو د نل ليکې د غځولو چارې په ١٣٩١ کې پيل او تر ١٣٩٣لمريز کاله پورې بشپړې کړي، خو دغه چارې عملي نه شوې.
همداراز په دې وروستيو کې يو ځل بيا د افغانستان، ترکمنستان ، پاکستان او هند چارواکو په عشق آباد کې په خپله وروستۍ غونډه کې يوه پرېکړه وکړه، چې په ١٣٩٤لمريز کال کې به د ټاپي پروژې چارې پيل او تر ١٣٩٦لمريز کال پورې به پای ته ورسيږي.
په ١٣٩٠لمريز کال کې د ترکمنستان چارواکو د دې پروژې په اړه له پاکستاني چارواکو سره اسلام اباد کې خبرې اترې وکړې، دواړو هيوادونو د يوه تړون په لاسليکولو سره د ټاپي پروژې ګازو بيه معلومه کړه، چې د تړون تر مخه به د ترکمنستان د ګازو بيه په نړيوال بازار کې د اوومو تيلو له بيې څخه ديرش سلنه ټيټه وي.
په همدې کال کې د ترکمنستان د تيلو او ګازو وزير بيرمګدلي نيديروف يوې نړيوالې پانګونکې جرګې ته ويلي و، چې ډير ژر به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستانګازو د ليږد پر پلور تړون لاسليک شي.
دغه ترکمن چارواکي وويل: " هيڅ د شک ځاى نشته، چې دا پروژه به ارو مرو عملي کيږي". د نوموړي په وينا ، که دا پروژه عملي شي ، نو د ترکمنستان دري ديرش ميليارده متر مکعب ګاز به د هند او پاکستان تږو بازارونو ته لار ومومي.
د ۱۳۹۱ لمريز کال د وري په مياشت کې د کانونو پخواني وزير وحيدالله شهراني د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ګازو د بيې نهايي کولو لپاره ترکمنستان مرکز عشق اباد ته سفر وکړ.
شهراني وويل، چې د ترکمنستان ولسمشر په افغانستان د ديرشو کلونو لپاره په مناسبه بيه په هر کال کې ۵۰۰ ميليون متر مکعب ګازو په پلورلو موافقه وکړه، چې په ١٣٩٢ لمريز کال کې د همدې پرېکړې تړون لاسليک شو.
د دغه سند له مخې به افغانستان، د ټاپي پروژې له بشپړېدو وروسته په لومړيو لسو کلونو کې پنځه سوه ميليون متر مکعبه ګاز ترلاسه او دويمه لسيزه کې به يو ميليارد متر مکعبه او درېيمه لسيزه کې به ١،٥ ميليارد متر مکعبه ګاز له دغه هېواده وپېري.
د ١٣٩٢لمريز کال د ليندۍ د مياشتې په شروع کې د ټاپي غړو هېوادونو (ترکمنستان، افغانستان ،پاکستان، هند) استازو د د ې پروژې د مالي مشورتي خدمتونو (TASA) تړون د ٢٤ مې تخنيکي غونډې په ترڅ کې د ترکمنستان په مرکز عشق اباد کې لاسليک کړ.
په دې ګډه ناسته کې غړو هېوادونو ژمنه وکړه، چې که پېريدونکي هېوادونه (افغان، پاک، هند) له خوا تر قرارداد اضافي ګازو ته اړتيا پيدا شوه، نو پلورونکى هېواد ترکمنستان ته به کم تر کمه ٤٨ ساعته مخکې خبر ورکوي، تر څو د اړتيا وړ ګاز پر ټاکلي وخت برابر شي.
له بل پلوه د ټاپي پروژې د امنيت لپاره افغان دولت اعلان کړى، چې يوه اوه زريزه امنيتي ځواک ته به دنده ورکړي، ترڅو د افغانستان په خاوره کې د ګازو د دې نل ليکې امنيت خوندي کړي.
په ١٣٨٩لمريز کال کې د افغانستان د کانونو او پټروليم وزارت د پرمختيايي پروګرامونو رييس، جليل جمرانيوويل، چې د ټاپي پروژې د امنيت د ټينګښت په اړه اندېښنه نه لري.
هغه وايي: "د افغانستان د کانونو وزارت له امنيتي ادارو سره يوځای د دې پروژې د امنيت د ټينګښت لپاره يو پلان لري، چې د ټاپي د امنيت د ټينګښت لپاره به ۷۰۰۰ تازه نفسه ځواک وګومارل شي، د دې پروژې د امنيت د ټينګښت لپاره له ۵۰ څخه تر ۶۰ ميليونو ډالرو پورې پيسې ځانګړې شوې دي."
د ټاپي پروژې په پيليدو سره، چې نږدې اته ميليارده ډالرو پورې لګښت لري، يواځې په افغانستان کې به په زرګونو افغانانو ته د کار زمينه برابره شي او همداراز افغانستان به له دې لارې هر کال کابو څلور سوه ميليونه ډالره ګټه ترلاسه کړي.
