فيض آباد (پژواک، ١٨ دلو٩٣): مسوولان امنيتى ولايت بدخشان، ٦٥ موتر کاماز باربری سنگ لاجورد به ارزش مجموعى بيش از يک ميليارد افغانى را ضبط کرده، ميگويند که افراد قدرتمند و زورگو، در پشت قضیۀ استخراج معدن لاجورد قرار دارند.
آنان ميگويند که تاجران سنگ، اين موترهاى حامل لاجوردرا ازمعدن ولسوالى کران و منجان، به فیض آباد مرکز بدخشان انتقال مى دادند که اين سنگ قيمتى و کمياب، براساس مصوبه شورای امنیت ملی ضبط گرديده است.
گل محمد بیدارمعاون سرپرست ولایت بدخشان ميگويد که یک ماه قبل، شورای امنیت ملی مصوبه اى را صادرکرد وبه مقامات بدخشان هدایت داده شده است که قرارداد استخراج معدن لاجورد با شرکت "لاجوردین"، فسخ شود و انتقال سنگ لاجورد از معدن، متوقف گردد.
وى به آژانس خبرى پژواک گفت که نظربه همین هدایت، به تازگى ٦٥ موتر کاماز باربری که لاجورد را از معدن کران ومنجان انتقال داده بود، درشهر فیض آباد توسط مقامات امنیتی متوقف و نظربه هدایت رئیس جمهور، هیئت مختلط از وزارت های دفاع، داخله و نماینده وزارت معادن و پطرولیم تعیين و بعد از بررسی، لاجورد را به کابل انتقال دادند.
لاجورد بدخشان که دارای بهترین کیفیت در سطح جهان است، از جمله سنگهای تزئینی و قيمتى است كه به عنوان نگین زیورآلات و تزئین منازل باشكوه، كاربُرد دارد.
هدایت الله حکیمی ريیس شرکت سنگتراشی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی در بدخشان گفت که ده روز قبل، ٦٥ موتر لاجورد نظر به هدایت رئیس جمهور ضبط گردید که يک موتر کاماز، مربوط وى نيز بود که آنرا از معدن کران و منجان خريدارى کرده بود.
وى با ذکر اينکه دکان وى نیز از سوى مسوولان امنيتى مهر و لاک شده است، گفت که فعلاً دراين شرکت در فیض آباد و ولسوالی بهارک ٥٠ زن و دختر تعليم يافته که استخدام اند و از درک همین سنگتراشی اعاشه و اباته میشوند، بیکار مانده اند و ممکن است که اگر این کار ادامه يابد، آنها شرکت خود را بسته نمايند.
حکیمی در مورد ارزش سنگهای ضبط شده گفت که يک سیر(هفت کيلو) لاجورد، بطور اوسط پنجهزار افغانی ارزش دارد که یک کاماز، سه هزار و پنجصد سیر بار مینماید و به اساس همین تخمین، قیمت ٦٥ کاماز لاجورد، بيش از یک ميلیارد و یکصد و سی وهفت ميلیون افغانی میشود.
رييس اين شرکت گفت: "ما مجبور هستیم به کابل برویم با وزارت معادن گفتگو نمایيم؛ در غیر آن به ریاست جمهوری رفته مشکل خود را با ایشان در میان ميگذاریم تا سنگ خود را دوباره به دست بیاوریم."
نصرالدین داوری یکتن از کارمندان اين شرکت نيز گفت که به دلیل نداشتن مواد خام، کار آنها از دو وقت در روز به یک وقت تقلیل یافته و اگر لاجورد پیدا نشود، شرکت آنها سقوط خواهد کرد.
معاون سرپرست ولايت بدخشان، در مورد اینکه فعلاً معدن لاجورد به دست چه کسانی استخراج و فروش میشود و یا مخالفان مسلح هم در آن سهیم هستند یا خیر؟ گفت که معدن لاجورد، در اثر حملۀ عبدالملک يک قوماندان محلى و همدستى قوماندان محمد شریف و امام معاونین قطعه معدن، در غیاب قوماندان اسد الله قوماندان قطعۀ محافظتى معدن، یکسال قبل تصرف شد و از همان وقت، استخراج معدن به صورت بی رویه و غیرفنی و مسلکی تا کنون ادامه دارد.
اين درحالى است که در ماه عقرب سال جارى، عبدالظاهر مجددى قوماندان امنيۀ ولسوالى يمگان و اسدالله که ميخواستند کنترول معدن لاجورد کران و منجان را به دست بگيرند؛ عبدالملک که کنترول معدن را به دست داشت، عکس العمل نشان داده و در جريان درگيرى، پنج پوليس کشته شد و دو موتر رينجر و دو تانک به دست افراد وى افتاد.
بعداً هيئتى از سوى وزارت داخله تعيين شد و اين موضوع را بررسى نمود؛ اما نتيجه بررسى آن به رسانه ها ابلاغ نگرديد.
محمد اکبر انورى رييس معادن بدخشان گفت که آنها يکماه قبل، بعد از آنکه رييس جمهور فرمان صادر کرد که قرارداد با شرکت خصوصى(لاجوردين) فسخ شود واستخراج از معدن معطل گردد، از موترهاى حامل لاجورد تکس نمى گيرند.
وى افزود که شرکت لاجوردين، سه سال قبل قرارداد استخراج معدن لاجورد کران و منجان را با وزارت معادن عقد نموده و لاجورد را با استفاده از وسايل تخنيکى پيشرفته استخراج ميکرد؛ اما معدن از يکسال بدينسو در تصرف قوماندانان محلى است.
انورى علاوه کرد که رياست جمهورى، به مقامات امنيتى هدايت داده که موترهاى حامل لاجورد رابه مجردى که به فيض آباد ميرسد، ضبط نمايند.
رييس معادن بدخشان افزود که از اين سنگ قيمتى، علاوه بر آنکه در فيض آباد توسط يک شرکت خصوصى، اشياى زينتى ساخته ميشود، به شکل طبيعى توسط تاجران به کابل نيز منتقل میگردد.
معاون سرپرست ولايت بدخشان گفت که اين قوماندان محلى، از عواید معدن سلاح و مهمات خریداری کرده و قبلاً يکصد نفر بودند؛ اما حالا تعداد شان فعلاً به سه هزار نفر میرسد که در اطراف معدن سنگر گرفته اند و هم چهل درصد عواید معدن، به جیب طالبان مسلح که در قریه خستک ولسوالى جُرم مستقراند، سرازیر میشود.
وى علاوه کرد: "صد درصد افراد قدرتمند و زورگو، در پشت قضیه معدن که منافع شان در منطقه در خطر است وجود دارد وما اين واقعيت را رد نمیکنیم؛ ارگان های کشفی و امنیتی در مورد، معلومات موثق جمع آوری و قضیه را به ریاست جمهوری و شورای امنیت گزارش داده اند."
بيدارگفت: "طالبان مسلح چهل درصد ازعواید معدن سود می برند و فعلاً نقطۀ کوهستانی خستک ولسوالى جُرم، به یک نقطۀ امن برای طالبان و تروریستان خارجی تبدیل گردیده است."
به گفتۀ وى، درحدود ١٣٥ فامیل از افراد تاجکستان، ازبکستان، چیچینی و پاکستانی در آن مناطق جا به جا گرديده و مصروف فعالیت های تخریبى هستندو نیروهای امنیتی شامل اردو، پولیس، نظم عامه و پولیس محلی، در حدود یک ماه قبل دست به عملیات تصفیوی زدند، ولی اين عمليات موثر نبوده است.
معاون سرپرست ولايت بدخشان، پيشنهاد کرد که باید خستک و اطراف معدن لاجورد، به زودترین فرصت از وجود طالبان و افراد مسلح غیرقانونى تصفيه شود؛ ددر غیر آن یک خطر جدی نه تنها به افغانستان بلکه به کشور منطقه و جهان نيز خواهد بود.
بيدار گفت: "ماموضوع پاکسازی طالبان و معدن را بار بار به شورای امنیت ملی و ریاست جمهوری مطرح نمودیم، ولی آنها میگویند که ولسوالی های یمگان، کران ومنجان وجُرم، مناطق صعب العبور است و طالبان در حالت دفاع در سنگر قرار دارند. ما فعلاً نیروی هوایی نداریم؛ اگر قوای پیاده روبه رو تعرض نمایند، تلفات بیشتر میگردد و ما در تلاشیم که نیروهای هوایی خارجی، ما را در این امر کمک نمایند."
معدن لاجورد ، ١٥ سال قبل با يک كمپنى افغانى قرارداد شده است.
اما مسوولان محلى ميگويند که يک قسمت معدن، از سال گذشته بدينسو در کنترول قوماندان عبدالملک بوده و وى استدلال ميکند که بايد حدود ٣٠ درصد قرارداد اين معدن، به مردم محل تعلق داشته باشد.
معدن لاجورد بدخشان، دارای بهترین کیفیت در سطح جهان است. مقدار لاجورد موجود در تمام ذخاير، به ١٢٩٠ تُن مى رسد كه در منطقه سرسنگ بدخشان، به تنهايى موجوديت ١٤١ تن لاجورد درجه اول، و ٦٥ تن لاجورد درجه دوم تثبيت شده است.
توليد لاجورد افغانستان، همه ساله بين پنج تا ١٠ تُن بوده كه قسمت اعظم آن، به كشورهاى مختلف صادر گرديده و مقدار ناچيز آن، در مراكز صنايع دستى مورد استفاده قرار مى گيرد.
مقامات محلى از استخراج طلا در ولسوالى راغستان نيز نگران اند.
معاون سرپرست ولايت بدخشان ميگويد که دو ماه قبل شش نفر در اثر تقسیم پول عواید ریگشویی طلا درآنجا به قتل رسید و وى در راس هیئتى به محل رفته و موضوع را بررسی کرد وهشت نفر در ارتباط قضیه دستگیر و به څارنوالی معرفی گردیدند.
به گفتۀ وى، فعلاً در آنجا حدود سه هزار نفر به ریگشویی ادامه میدهند که در حدود پنجاه درصد عواید آن، به جیب طالبان منطقه میرود و طالبان منطقۀ راغ ها که شامل ولسوالى هاى ياوان، راغستان و کوهستان بوده و با چين سرحد دارد، از این مدرک تغذیه میشوند.
بيدار علاوه ميکند که اکنون در حدود پنجاه اسکواتور مصروف کندنکاری و ریگشویی در آن منطقه هستند و از همه مهمتر اینکه در صورتى که مردم محل دست به ریگشویی نزنند، طلا که در این دره وجود دارد، در اثر سیلاب به دریای آمو و یا به خاک تاجکستان منتقل میگردد.
وى گفت: "ما هدایت دادیم به پولیس که جلو ریگشویی را بگیرد ویک قرارداد با ریاست معادن امضا شود، تکس دولت را بپردازند و بعداً به ریگشویی ادامه بدهند؛ ولی نیروهای امنیتی نتوانستند که جلو ریگشویی را بگیرند."
عبدالودود از ولسوالی راغستان گفت که یگانه وسیله اى که مردم محل بخاطر اعاشه واباته فامیل خود از آن استفاده مینمایند، همین ریگشویی طلا است که روزانه در حدود دو الی سه هزار افغانی به دست مى آورند.
اين باشنده علاوه کرد که اگر این هم قطع شود و یا بطور قانونی کار آن ادامه پیدا نکند، شاید در آینده در اثر اختلافات محلی و افراد زورمند، خون بیشتر افراد ریختانده شود و درگیری میان قریه هاى همجوار این دره افزون گردد و این یک خطر جدی است.
گفتنى است که شبکۀ نظارت از منابع طبيعى و معادن گفته است که سنگهاى قيمتى و نيمه قيمتى، در اکثر ولايات به شکل غيرقانونى استخراج و به ديگر کشورها قاچاق ميگردد، که بايد جلو آن گرفته شود و عاملان آن، محاکمه گردند.
مطابق ماده نهم فصل اول قانون اساسى کشور؛ "معادن و ساير ذخاير زيرزمينى و آثار باستانى، ملکيت دولت است که حفاظت، اداره از ملکيتهاى دولت، نوع استفادۀ درست از ذخاير طبيعى و ساير ملکيت هاى عامه، از طريق قانون تنظيم ميشود."
