کابل (پژواک، ٢۳ دلو ٩٣): شورای امنیت ملی در نشستی به ریاست رئیس جمهور، هدایت داد تا ۶۴ موتر حامل سنگ‌های قاچاق شده لاجورد به گمرک کابل انتقال و از آنان محصول گمرکی گرفته شود.
مسوولان امنيتى ولايت بدخشان به روز ١٨ دلو به پژواک ګفته بودند که ٦٥ موتر کاماز باربری سنگ لاجورد به ارزش مجموعى بيش از يک ميليارد افغانى را ضبط کرده اند.
آنان با بيان اينکه که افراد قدرتمند و زورگو، در پشت قضیۀ استخراج معدن لاجورد قرار دارند گفته بودند که تاجران سنگ، موترهاى حامل لاجورد را ازمعدن ولسوالى کران و منجان، به فیض آباد مرکز بدخشان انتقال مى دادند که اين سنگ قيمتى و کمياب، براساس مصوبه شورای امنیت ملی ضبط گرديده است.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه‌ای که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، آمده است که تصمیم محصول گمرکى ازمحموله هاى مذکور در نشست شام روز گذشته شورای امنیت ملی گرفته شد.
در ابتدا، نورالحق علومی وزیر امور داخله در مورد نتایج کار هیات اعزامی آن وزارت به ولایت بدخشان که جهت بررسی قضیه قاچاق سنگ لاجورد فرستاده شده بود، معلومات داد.
وی گفت که ۶۴ موتر حامل سنگ لاجورد بدخشان که به تازگی در ولسوالی جبل السراج ولایت پروان توسط نیروهای امنیتی متوقف گردیده و به گمرک کابل انتقال داده شدند.
شورای امنیت ملی فیصله نمود تا از محموله‌های مذکور محصول گمرکی گرفته شود و در مورد جلوگیری از قاچاق سنگ لاجورد یک طرح همه جانبه ایجاد و در مورد اقدامات لازم صورت گیرد.
سپس سرپرست وزارت دفاع ملی در مورد طرح تعدیل قانون ذاتی افسران پیشنهادات خویش را به شورا ارایه کرد.
محمد اشرف غنی گفت که بخاطر ترفیع بریدملان قطعات محاربوی، یک طرح منظم ایجاد گردد و در رابطه به تعدیل قانون ذاتی افسران با وزارت مالیه در مورد چگونگی موجودیت منابع مالی همآهنگی صورت گیرد.
همچنان فیصله شد تا وزارت داخله، طرح تعدیل قانون ذاتی افسران پولیس را تا دو هفته دیگر ارائه نماید تا در مورد نیز تصامیم لازم اتخاذ گردد.
در جلسه شورای امنیت ملی تاکید گردید که از ترفیعات فوق العاده در بخش نظامی جلوگیری صورت گیرد.
در ادامه، طرح پالیسی شاهراه‌ها و انتقال تشکیلات قوای سرحدی از وزارت داخله به وزارت دفاع ملی از سوی سرپرست وزارت دفاع ملی و وزیر امور داخله، به جلسه ارائه گردید و پس از غور و بررسی فیصله صورت گرفت تا قوای سرحدی در تشکیلات وزارت داخله باقی بماند و به آن وزارت وظیفه سپرده شد تا طرح منظمی را بخاطر ایجاد اصلاحات در قوای سرحدی به شورای امنیت ملی ارائه کند.
به همین ترتیب شورای امنیت ملی هدایت داد ضمن تمرکز بیشتر برامنیت شاهراه‌ها، بر جلوگیری از اخاذی‌ها با تاجران کشور نیز هماهنگی صورت گیرد و افزون براین وزارت امور داخله طرح خود را برای اصلاحات و جلوگیری از فساد در پولیس گمرکات به این شورا ارایه کند.
اعضای شورا سپس طرح پالیسی و طرزالعمل عملیات خاص نظامی را مورد غور قرار دادند و تصویب کردند.
در پایان این نشست، در مورد وضعیت عمومی امنیتی کشور از سوی مسئولین امور امنیتی معلومات ارائه شد و تصمیم اتخاذ گردید تا در جلسات بعدی شورای امنیت ملی نظر به ضرورت، قوماندانان قول اردو‌ها و قوماندانان امنیه نیز حضور داشته باشند.
